Accueil > Economie, commerce et gestion > مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية > Numéro 12

البيئة المحاسبية الجزائرية في ظل تطبيق معايير المحاسبية

إن المخطط الوطني المحاسبي الأمر 35-75 , والمطبق في بداية سنة 1976 أصبح لا يلازم الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الجزائر , أين تنتقل من مرحلة الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق , مما يستوجب تطبيق نظام محاسبي مالي يأخذ بنصوص و معايير المحاسبة الدولية و يتوافق معها , حيث انضمت إلى الشراكة المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي و تسعى إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. و من جهة ثانية تعتمد الجزائر على معايير محاسبية وطنية مما يجعلها تنطلق من دائرة المتطلبات المحاسبية المحلية الضيقة إلى رحاب الساحة الدولية. وقد انعكس هذا الأمر على نوعية القوائم المالية التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتي تختلف عن البيانات المالية التي تصدرها باقي الدول , و قد استوجب الأمر تكييف البيئة المحاسبية الجزائرية مع المعايير المحاسبية الدولية و كذلك العمل على رسكلة الكوادر المحاسبية على تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية و إصلاح بعض القوانين كقانون الضرائب و القانون التجاري المتعلق بالشركات التجارية مما يجعل البيئة المحاسبية الجزائرية تستجيب للمعايير المحاسبية . فمن خلال هذه الورشة البحثية , نحاول الاجابة عن تساؤلات عدة منها :