تحليل التشريعات الرياضية من 1962إلى 2004

أدركت الحكومات المتعاقبة في الجزائر أن ميدان النشاطات البدنية والرياضية يحظى باهتمام واسع ويستقطب شريحة
الشباب على وجه الخصوص، على الرغم من التفاوتات المسجلة في حجم الوسائل والإمكانيات المستغلة في إدارة هذه
النشاطات بين مختلف المناطق. ولذلك اتجهت الدولة إلى تأطير المجال الرياضي بنظم تشريعية وقانونية تضمن لها تحقيق
أهدافها، الآنية والمستقبلية، خاصة ما يتعلق بالاستقطاب حول الإيديولوجيات المؤسسة للدولة الوطنية، مثلما يبرز في فترة
81 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، والذي نص صراحة على أن التربية البدنية - السبعينيات، من خلال نص الأمر 76
والرياضية عامل أساسي من أجل تعبئة الجماهير الشعبية من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة الاشتراكية. أو ما ورد في نص
03 المتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، والذي نص على أن الممارسات - القانون 89
البدنية والرياضية مندمجة في المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي الثقافي بما يراعي القيم الإسلامية.
وإذا كانت أبعاد الهوية والإيديولوجيا قد لازمت مختلف تشريعات المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية، فإن
اعتبارات أخرى كان على المشرع أن يأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد وإخراج القواعد القانونية التي تحكم الميدان الرياضي. ومن هذه الاعتبارات التطور الحاصل في ميدان الممارسة الرياضية في العالم بفعل الأبحاث والدراسات العلمية على ضوء تطور النتائج، وكذا تطور حجم الممارسة الرياضية في البلاد نتيجة لازدياد أعداد الممارسين، وارتفاع أعداد المنشآت والتجهيزات الرياضية، سواء بفعل التمويل الكلي للسلطات العمومية في مرحلة الاشتراكية، أو بإسهام رأس المال الخاص بعد فتح باب الاستثمارات في الميدان الرياضي بعد مرحلة التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر.
وبغض النظر عن مقياس النتائج باعتبارها خاضعة للعديد من العوامل، منها حالة الرياضي والوسائل المادية وحجم
المنافسة، وغيرها، فإن تقييم المنظومة التشريعية للتربية البدنية والرياضية، وبقدر ما يتيح فك وتحليل الارتباط بين السياسي والرياضي ويكشف طبيعة وحجم توظيف النشاطات الرياضية لصالح السلطة السياسية، فإنه يفتح نوافذ أخرى عن طبيعة المحددات التي تدخل في اعتبار المشرع عند إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية.