Accueil > Sciences sociales et humaines > مجلة العلوم الإنسانية > Numéro 07

ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

نتيجة لعجز المشرع في وضع
تعريف دقيق، جامع ومانع للعمل
التجاري، تصدى جمهور الفقهاء، لحل
هذه الإشكالية، فاختلفت الآراء وتباينت
في إيجاد معيار واحد لمفهوم العمل
التجاري.
ونتيجة لهذا التباين، استند أنصار
المذهب الذاتي على اعتبارات قانونية
لصياغة مجموعة من المعايير، واستند
أنصار المذهب المادي على اعتبارات
اقتصادية، في وضع معاييرهم.
وأهمية هذه الدراسة؛ تظهر في
ضرورة إيجاد معيار شامل من خلاله،
نميز بين العمل التجاري والعمل المدني،
ومعرفة أي القواعد القانونية التي تطبق.
وأخيرا، نخلص إلى معرفة نتيجة
المحاولات الفقهية، وتأثير ذلك على
موقف المشرع الجزائري.