مدى تماشي المعيار العضوي مع استقلالية المنازعة الإدارية في ظل الإصلاح القضائي الجديد
إن تأسيس نظام الازدواجية القضائية يثير قضايا موضوعية لها تأثيرات أكيدة على الممارسة القضائية. و من أهم هذه القضايا، المعيار أو المعايير المتبناة من طرف المشرع أو القاضي لتحديد العمل الإداري الذي يخضع لاختصاص القاضي الإداري فـي حالة قيام منازعة ما، عن غيره من الأعمال العادية التي تخضع لاختصاص القاضي العادي. من اجل الإحاطة بهذه القضايا وجب التطرق إلى إشكالية تحديد المنازعة الإدارية في ظل نظام الازدواجية القضائيـة من جهة، و إبراز جوانب تأثير المعيار العضوي الذي تبناه المشرع الجزائري ـ في كل من الآمر 66/154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية فـي بداية الآمر و القانون العضوي 98/01 المتضمن تنظيم مجلس الدولة، و القانون 98/02 المتضمن تنظيم المحاكم الإدارية بعد ذلك ـ على إبراز خصوصية المنازعة الإدارية.
