Accueil > Science juridiques, politiques et administratives > مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية > Numéro 09
معايير تحديد مفهوم العقد الإداري وتمييزه عن العقود الأخرى
تدور فكرة هذا البحث حول تحديد معايير التمييز بين العقد الإداري والصفقات العمومية والعقود الأخرى. إذا كانت العقود الإدارية قد خضعت للقضاء الإداري في فرنسا ومصر فلا يعني ذلك أنّ كل عقد تبرمه الإدارة هو عقد إداري فهناك من العقود ما تخضع للقضاء العادي حيث إنّ دواعي التعامل تقتضي في بعض الأحيان أن تكون الإدارة طرفاً في العقد كأي فرد من الأفراد العاديين، وبالتالي فإنّ المنازعات الناشئة عنه تفصل فيها المحاكم العادية .
Auteur(s)
جوادي إلياس
Mots-clés
-
الصفقات العمومية
-
- التّحكيم كطريق بديل لحلّ النزاع في مجال الصفقات العمومية
- التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومية
- الفساد في مجال الصفقات العمومية وآليات مكافحته على ضوء قانوني الفساد والصفقات العمومية
- دور الخزينة في الرقابة على الصفقات العمومية
- الفسخ بين الطبيعة الإدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص
- العقد الإداري
- قانون الصفقات العمومية