العدد 4

عرفت قضية حقوق الإنسان تطورا كبيرا حيث لم تعد مسألة حمايتها من المسائل الخاضعة لسلطان الدولة الداخلي فقط، وإنما أصبحت شأنا دوليا تم تنظيمه من خلال مختلف القواعد القانونية الدولية، علاوة على تأثير هذا التطور في ظهور ما يسمى بحق الدول في مراقبة مدى احترام الدول الأخرى لمسألة حقوق الإنسان.

نتيجة هذه التطورات أصبح متداولا لدى بعض القوى أنه من حق الدول التدخل عسكريا في الدول الأخرى بهدف قمع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والبعض الأخر عمل على التذرع أن يكون هذا التدخل بناء على ترخيص صادر عن مجلس الأمن بموجب قرار وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق، ثم تطورت التبريرات لتأسيس التدخل على فكرة الواجب لتصل مؤخرا الى فكرة أخطر من كل ما سبق و هي مسؤولية الحماية الدولية للمدنيين لذا فان هذه الدراسة تحاول التعرض إلى إشكالية التدخل الإنساني وآثاره على المنطق السيادي للدول

من المسلمات في الحركية الداخلية للدولة المعاصرة الارتباط الوثيق ما بين المجتمع المدني وقضايا الديمقراطية والحكم من المسلمات في الحركية الداخلية للدولة المعاصرة الارتباط الوثيق ما بين المجتمع المدني وقضايا الديمقراطية والحكم الراشد. إن تعاظم دور المجتمع المدني كفاعل داخلي بكل مكوناته في شتى المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الدينية وغيرها لازم في الكثير من الحالات تراجع دور الدولة في القيام بوظائفها أو انحرافها عن تأديتها في إطار ما يحدده القانون، فكان دور المجتمع المدني إما مكملا لدورها أو مصوبا له.

إن إنشاء مؤسسات مجتمعية قوية، يعتمد أساسا على تحقيق التوازن بينها من خلال شبكة متينة من علاقات الضبط، الرقابة والمساءلة وفعالية الضبط الشفافة وقد أصبح المجتمع المدني أصبح أحد أهم قنوات المشاركة في إدارة الشأن العام. وهو ما يدفع إلى البحث في مدى إسهامه في تحقيق الوظائف السابقة والآليات التي يعتمدها في ذلك، خاصة وأنها في مجملها وليدة تجارب وممارسات عملية عديدة

شهد مجال نقل الأعضاء البشرية رواجا لا مثيل له منذ بدء التطورات العلمية في الطب الحديث، وكان له الدور الفعال في إنقاذ أرواح آلاف الناس من موت محقق، لكنه في المقابل أضحى تجارة رابحة بيد سماسرة قطع الغيار الآدمية الذين يقومون بدور الوساطة بين المريض المعتل جسديا والطبيب المعتل أخلاقيا. لذا كان لزاما الخوض في هذا الموضوع من أجل معرفة الضوابط الطبية والقانونية التي تساهم في تضييق عملية النقل وتحديد المسؤوليات حتى نعرف ما هو نطاق الحماية الجنائية للأعضاء البشرية في مواجهة الطبيب في إطار نقلها وزرعها بين الأحياء في ظل الممارسات الطبية والعلمية الحديثة.

وتبعا لذلك تم تقسيم الموضوع إلى عناصر ثلاثة؛ نتناول في الأول الأساس القانوني المعتمد من أجل إمكانية المساس بالأعضاء البشرية، وثانيا دراسة القيود القانونية التي تسمح بعملية نقل الأعضاء بين الشخص المانح والمتلقي، وثالثا وأخيرا تحديد المسؤولية الجزائية للمخالفين الضوابط القانونية

إقترن مفهوم المشاركة السياسية في الجزائر بعد 2011 بمتغيرات مترابطة متجددة وجديدة تفسر في ظل عملية مركبة تشمل كيفية صنع القرار السياسي، وتحقيق التنمية المستدامة،والموقع الجغرافي،والمناخ،والحفاظ على البيئة ،والتنافس على الموارد والمعلومات داخليا، وفي إطار دولي بالتحول الديمقراطي .حتى نحصل على مراجعة جديدة في بناء المفهوم بعد الحراك الذي عرفته بعض الدول العربية لا بد من إشراك الفواعل الحكومية وغير الحكومية في ضبط المفهوم و الممارسة .
يعتبر الحكم الراشد كمتغير في علاقة بالمشاركة السياسية كمقاربة جديدة ضمن خانة النظرية البنائية في العلاقات الدولية لاهتمامه بالأمن المجتمعي والإنساني، و بكيفية تحقيق الرفاه الإجتماعي للمجتمع والإنسان على حد سواء. بمراجعة متغيرات كالشفافية و اللامركزية، والمساءلة ،وتجسيد لمبدأ المشاركة في التسيير ،والموارد المتاحة للدولة الجزائرية .صاحبت هذه المتغيرات والعوامل مواضيع ،وأدوات تحليل، و مناهج جديدة ذات طابع ديناميكي من حيت التطور والبناء. بالتركيز على قياس الأثر والتأثير بين المتغير المستقل المتمثل في المشاركة السياسية ،والتابع المتمثل في الحكم الراشد.
نعاني من معيقات يسود فيها فهم خاطئ للعلاقة بين التنمية المستدامة وكيفية الوصول إليها والمشاركة السياسية، بجهل أو بقصد،نتيجة اتساع الفجوة بين الإمكانات والأهداف.تشكل هذه المتغيرات والعوامل الجديدة وحدة تحليل متكاملة تشمل الجانب الاجتماعي ،والسياسي، والاقتصادي، والثقافي وهي ذات بعد ماكرو سوسيولوجي باعتبار أن أصل تلك العوامل والمتغيرات هي الظاهرة الإجتماعية.

مثَّل مفهوم التدخل الإنساني ذريعة طالما استخدمتها الدول الكبرى للتدخل في شؤون الدول الأخرى بوسائل مختلفة بما فيها العسكرية، لتحقيق مصالحها وأطماعها، الأمر الذي وضع هذا المفهوم موضع التشكيك في صوابيته من جانب الفقه الدولي، لذلك فان هذه المداخلة تناقش تطور دلالات هذا المفهوم واتجاهاته والتجاذبات التي دارت حوله في الفقه الدولي، والمواقف العربية منه في ضوء طرائق استخدامه لشن حروب ضد عدد من البلدان العربية.

كما أن تعارض التدخل الدولي الإنساني مع مبـدأ سيادة الدولة طرح العديد من التساؤلات سنحاول الإجابة عليها من خلال هذه الدراسة، وذلك بالبحث عما إذا كانت حماية حقوق الإنسان تعد مسؤولية دولية تقع على عاتق كافة أعضاء المجتمع الدولي، فما هو دور المجتمع الدولي في تحقيق الحماية الإنسانية ؟ وما هي انعكاسات هذه الحماية على سيادة الدول ؟

يعد الحق في الصحة من أهم الاعتبارات التي لابد من أخذها في الحسبان عند وضع كل نص قانوني أو تسطير أي سياسة عمرانية سواء على المستوى المحلي أو الوطني على غرار الاعتبارات المتعلقة بالصناعة والزراعة والسياحة و الثقافة و البيئة و غيرها. فالتشريع الجزائري في شقه المتعلق بالتعمير اعترف بالحق في الصحة لكنه من الناحية الاجرائية أغفل تمثيل المصالح الصحية في الهيئات المختصة في مجال التعمير على عكس القطاعات الأخرى.

و باعتبار حق الإنسان في الصحة من حقوق الإنسان الاجتماعية فهناك العديد من الأجهزة الرقابية الدولية إلاّ أن أهمها غير مزود بالوسائل القانونية كآلية تلقي التقارير والشكاوي لممارسة مهامها، هذا في انتظار اعتماد البروتوكولات المكملة لها و حتى منظمة عالمية للتعمير

في نطاق التطور الحاصل في التعاملات عن طريق استخدام الأسلوب الالكتروني لتمشية العديد من الأمور، وذلك ضمن مفاهيم ما يعرف بالحكومة الإلكترونية فان القرار الإداري حصل على نصيبه من هذا التطور ، وبدأت أبعاده تتخذ أشكالا متعددة قد تختلف في كثير من الأحيان عن المفاهيم السابقة ،فالقرار الإداري الالكتروني قد تكون له الأركان نفسها ، ولكن تفاصيلها تختلف عن القرار الإداري العادي ، ولذلك كان لابد من إعادة النظر في الأركان المذكورة وتمحيصها من جديد لمسايرة التطورات في هذا الشأن