Numéro 02

اللّغة نظام صوتي , و للأصوات مكانة متميّزة بين مكوّنات اللّغة فهي أقدم أشكال الاتّصال بين بني البشر وقد ظلّت الدّراسات العربيّة ذات قيمة خاصّة ولا سيما في مجال الصّوتيات التّجريبية الآلية .
والصّوت اللّغوي هو ما يصدر عن الإنسان دون غيره، فالجهاز النّطقي للإنسان قادر على إنتاج أصوات كثيرة؛ فالأصوات الصّادرة عنه تكون ذات معنى، فتنتقل رسالة محدّدة من عقل إنسان إلى آخر.

تشير كل التقارير والأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية إلى أن البشرية والبيئة في جميع الأنحاء تعاني حاليـاً من مشكلات وأزمات المياه، وهي مشكلات حقيقية ومعقدة ومتعددة الجوانب.فالجزائر كدولـة عربية إسلامية بموقعها الجغرافي في منطقة جنوب حوض البحر المتوسط ،ورغم إمكاناتها المـعتبرة من المياه، وتنوع مصادرها المائية ،تسجل نقصاً كبيراً في هذا المورد الثمين في ظل زيادة الحاجة إلى الاستعمال المنزلي والفلاحي والصناعي.
لذلك يندرج موضوع هذه الدراسة « سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر : تشخيص الواقع وآفاق التطوير » في إطار الدراسات المعنية ببحث وتحليل وتقويم السياسة المائية في الجزائـر استناداً إلى المتغيرات الثلاثـة الآتية : الموارد المائية، والاحتياجات المائية، ثم سياسة الإدارة المائية. ويكفي لبيان أهمية هذا الموضوع ذلك التهديد الكبير الذي يظهره التدني المستمر لنصيب الفرد السنوي من المياه في الجزائـر، باعتباره المؤشر الذي تقاس عليه ندرة المياه حسب البنك العالمي، والمقدر بمعدل1000 متر مكعب للفرد في السنة كأدنى حد.فلقد كانت وفرة الماء نظرياً تقدر في الجزائر بـ1500 م3 للفرد الواحد سنوياً عام 1962، وأصبحت 720 م3 عام 1990، لتصل إلى676 م3 سنة 2000. وتقدر حالياً بـ 600 م3، ويتوقع أن تبلغ الكمية حجم
397م3 في عام 2025 و220 م3 عام2050.
انطلاقاً من هذا الأساس العلمي، سيتم معالجة هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور، بدء باستعراض لأهم الإمكانيات والموارد المائية المتاحة في الجزائر الطبيعية وغير الطبيعية، ومقارنتها بالاحتياجات المائية المختلفة.ثم تحليل وتشخيص لأهم العوامل الأساسية المؤدية إلى الأزمة المائية في الجزائر(كالعوامل المناخية ،التنظيمية، المالية والبشرية). وأخيراً محاولة وضع تصور يتضمن جملة من الحلول والإستراتيجيات والتوصيات الكفيلة بتطوير سياسات إدارة المياه في الجزائر،والتي تسمح بمعالجة متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل.

L’université algérienne s’est retrouver en inadéquation avec les mutations profondes qui à connues notre pays sur les plans économique, social, politique et culturel, cette inadéquation s’est traduite par une incapacité du système de gestion des ressources financière classique à répondre efficacement au défis majeurs imposés par l’évolution de l’environnement, cette situation nouvelle à exigé au système de gestion des ressources financières d’être en mesure d’intégrer dans sa stratégie de changement les nouvelles règles universel portant sur le management des ressources financières des établissements universitaires,ainsi que le mode de gestion est appelé à s’adapter en permanence, à chaque étape de son développement, aux transformations de son environnement.

يحاول هذا المقال دراسة ما تمليه القواعد العامة في تأسيس مسؤولية المحترف و ما جادت به القواعد الحديثة في هذا الشأن، و هل كانت كافية لتحقيق مصلحة ضحايا حوادث الإستهلاك بحفظ أمنهم و سلامتهم من جهة و مرضية للمحترفين من جهة أخرى، على حجم الصراغ الدائر بين مصلحتي طرفي العلاقة القانونية المستهلكين و المحترفين و قد اقتضى البحث اعتماد الدراسة المقارنة لنصوص القانون الجزائري و مدى مواكبتها للتطور التشريعي الفرنسي و الأوروبي.

إن الحماية القانونية الدولية للصحافيين في حالة السلم تختلف عن الحماية في حالة النزاعات المسلّحة لوجود آليات قانونية دوليّة تنمكن الصحافيين من الدفاع عن حقوقهم من خلال معرفة الإطار القانوني الدولي للعمل الصحافي و أساليب استعماله سواء في إطار الإعلانات الدولية أو الإقليمية، و حتى الدساتير أو التشيعات الداخلية، بالإضافة إلى أن هناك دور لوسائل الإعلام في التعريف بثقافة حقوق الإنسان و نشرها، كما أن معرفة الصحافي لحقّه هو أول وسائل دفاعه. يحاول هذا المقال الإجابة على التساؤل التالي : ما هو الإطار القانوني لحماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلّحة على ضوء قواعد القانون الدوّلي و الإنساني.

إن من أهم ال‘لتزامات التي تقع على البائع، إلتزامه بضمان العيب الخفي الذي قد يظهر في المبيع بعد البيع، و لكن قد يرغب العاقدان في تعديل أحكام ضمان العيب الخفي بخلاف ما هو مقرر شرعا، إما بتخفيف الضمان أو إسقاطه كليّة. يحاول هذا البحث الحديث عن هذا الشرط بنوعيه مع بيان معنى ضمان العيب و مشروعيته.

تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر بالجرائم الدولية الأشد خطورة،وغالباً ما ترتكب هذه الجرائم خلال فترة النزاعات المسلحة،سواء كانت دولية أم غير دولية،وعادة ما تكون الفئات الضعيفة وفي مقدمتها النساء ضحايا لهذه الجرائم،وهذه ما أكده النظام الأساسي في ديباجته،لذلك ونتيجة لما سبق قرر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الضمانات القانونية لحماية النساء ضد هذه الجرائم،وإن كان مفعولها في الحماية لاحق على ارتكاب هذه الجرائم؛أي بعد ارتكاب هذه الجرائم فإن أثرها الوقائي يبدو أيضا واضحاً،وأهم هذه الضمانات اختصاص المحكمة بنظر هذه الجرائم،وقيام المسؤولية الدولية عنها،وخضوعها لمبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية.

يتناول موضوع البحث قضية المرأة من ناحية معينة وهي وضعها في إطار الفكر العربي . والدي تم تناوله من خلال أربعة مهتمين في هدا المجال وهم قاسم أمين والطاهر حداد سلامة موسى وفاطمة المرنيسي وقد تم التعامل مع هؤلاء الكتاب بشكل خاص كونهم يمثلون فترات زمنية مختلفة إضافة إلى اختلاف انتمائهم الفكري والاجتماعي . وتم معالجة أفكارهم على ثلاثة إبعاد هي البعد التاريخي والدي تم فيه معالجة تحليلهم التاريخي لوضع المرأة في المجتمعات العربية والبعد السياسي والذي يتضمن إلية تحليلهم للمشاركة السياسية للمرأة والبعد الثقافي والدي يتوضح من خلال تأثير البعد الثقافي على مكانة المرأة والبعد الاجتماعي والدي يتضمن المكانة الاجتماعية للمرأة والتي تعتبر نتيجة للمتغيرات السابقة .ويتضح من خلال عرض تلك الآراء إن عرضها بشكل مكتمل يعطي تصور لوضع المرأة الحالي والأسباب الكامنة وراء دللك الوضع

يتخذ مبدأ التعاون الدولي أشكالا و صورا مختلفة، بحسب اختلاف المجالات التي ينصب عليها التعاون. هذه الأشكال تتناسب مع الظروف، فقد توصف بأنها عادية أو غير عادية. و لا شك أن الأمر يختلف بين الحالتين. فبالنسبة للحالة الأولى، غالبا ما يتخذ التعاون الدولي شكل المساعدات من أجل التنمية، التي عرفت مراحل و تطورات معيّنة أدت إلى ظهور ما أصبح يعرف بسياسة المساعدة المشروطة. أما في الحالة الثانية، فالأمر يتعلق بتقديم الحد الأدنى من المساعدات لشعوب تعاني من أوضاع صعبة، جراء تعرّضها لكوارث طبيعية أو أزمات سياسية. هذا النوع من المساعدات، يستند إلى مبدأ التضامن بين الشعوب، و رغم ذلك عرف بدوره تطبيق سياسة المساعدة المشروطة. إن وضوح الفرق بين النوعين من المساعدات، كفيل بأن يثير التساؤل حول أخلاقية مثل هذه الممارسة -إشتراط المساعدة- و مدى فعاليتها في إخراج الشعوب الفقيرة من أوضاعها السيّئة، خاصة فيما يتعلق منها بالنوع الثاني من المساعدات، التي ينبغي استبعادها عن أي نةع من السياسات التي تجعلها مرهونة بمقابل، باعتبارها تنصب على حقوق معتوقة.