Numéro 03

La lecture est l’une des aptitudes les plus importantes dans toute classe de langue. Pas seulement comme une source d’information et d’une activité agréable, mais aussi comme un moyen de consolider ses connaissances de la langue et du monde. Ce document est basé sur l’hypothèse que la lecture est une tache difficile pour les étudiants algériens. Il essaie d’analyser les lacunes de ces derniers et d’enquêter sur les causes de leur faible performance en lecture. Il tente également de donner un aperçu de nos apprenants source de difficultés en vue de proposer éventuellement des mesures correctives appropriées et de proposer des solutions alternatives qui sont à espérer pour atténuer le problème.

Depuis l’indépendance, l’Algérie n’a cessé de connaître des situations subversives, certaines d’entre elles, ont eu des répercussions fatales sur la société, et même sur le devenir du pays tout entier. Parmi ces événements douloureux, l’on notera le coup d’Etat du 19 juin 1965, qui s’est produit au moment où l’Algérie avait besoin de stabilité sociale et politique et d’un consensus de toutes les forces politiques autour d’un projet pour la reconstruction de l’Algérie indépendante, car les différends entre les factions issues du FLN, dépassaient le caractère politique, et rendaient leur résolution presque impossible.On peut dire que la condition étudiante était en grande partie la raison d’être du mouvement étudiant à sa création, du simple fait de son engagement essentiel, à coté de celui de défendre la question nationale.Dans cet article, on essayera d’aborder la question du mouvement étudiant au lendemain de l’indépendance, son parcours militant ainsi que sa structuration. On analysera aussi les thèmes de l’action étudiante de ce mouvement et ces différents attributs d’un point de vue sociologique.

La technologie éducative fait l’objet d’un grand nombre de recherche. Pour nous, ce qui fait l’intérêt pédagogique d’une technologie c’est avant tout la pertinence des modèles d’apprentissage qu’elle permet de mettre en œuvre. L’usage des technologies permet le renouvellement des pratiques éducatives si l’intérêt premier est donné à la prépondérance du modèle pédagogique sur la technologie. Le modèle pédagogique que nous défendons valorise la Co-construction en contexte des connaissances et des compétences plutôt que la transmission de savoirs, décontextualisés et désincarnés. Ce modèle correspond aux assises théoriques que nous proposent les constructivistes actuels. L’intégration des TICES impliquent une remise en question importante des méthodes pédagogiques traditionnelles de même qu’une nouvelle définition du rôle de l’enseignant : celui-ci laisse son statut d’expert pour devenir un guide pilotant la démarche personnelle de l’étudiant. Le but derrière l’utilisation des TICES est d’enrichir et/ou compléter le présentiel des enseignements des langues étrangères et de faire évoluer la pédagogie et apporter une réelle plus value à cette pédagogie universitaire.

la sollicitation de la production littéraire maghrébine de langue française par son lectorat permet au texte maghrébin, pris comme point de cristallisation des idées de l’auteur, d’être un modèle d’écriture suscitant une appréhension particulière. qu’il soit naif ou averti, le lecteur du texte maghrébin le considère d’abord comme un moyen de jouissance pour ensuite s’intéresser à la reconstruction des ses sens. Mais qui peut être ce lecteur ? Et comment arrive-t-il à reconstruire les dits et non dits d’une production qu’on a toujours jugée comme impénétrable ?

مهما تطور الإهتمام في ميدان تربية ذوي الإحتياجات الخاصة و تعليمهم و تدريبهم، تعد المشاكل السلوكية المصاحبة للإعاقة العقلية مصدر قلق للأسرة و المربين بشكل مباشر مع الأطفال المعاقين عقليا، و تهدف الدراسةالتعرف على أثر النشاط الحركي المكيف في تحسين الإنحرافات السلوكية لدى المعاقين عقليا إعاقة متوسطة حيث يتراوح سن ما بين 12 و 15 سنة، و قد تضمنت العينة مجموعتين الأولى ضابطة و الأخرى تجريبية، حيث اتبع معها تطبيق برنامج النشاط الحركي المكيّف، و قد أسفرت النتائج بعد دراسة الفروق بين المجموعتين على أنه يوجد فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في معظم أبعاد المقياس مما يدل على فعالية النشاط الحركي المكيف، و في ضوء النتائج يوصي الباحث بضرورة التركيز على النشاط الحركي كمحور أساسي في برامج التربية الخاصة للمعاقين عقليا.

إن الإثبات بالمحررات الإلكترونية المتبادلة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة لا يخلو من صعوبات، مادية أو قانونية، ويختص هذا البحث بدراسة الصعوبات المادية منها.
هذه الصعوبات مرتبطة بمسألتين، الأولى متعلقة بعيوب تعتري أنظمة تشغيل تلك الوسائل التكنولوجية، والمسألة الثانية مرتبطة بأمن البيانات المتبادلة عبر تلك الوسائل

رغم التحولات الإجتماعية الكبيرة التي عرفتها السنوات الأخيرة فان النساء غالبا ما يحتلن مراكز اجتماعية أقل أهمية من تلك التي يشغلها الرجال وهذا تقريبا في كل ميادين الحياة.فرغم المجهودات المعتبرة المبذولة من أجل التقليل من حدة هذه اللامساواة إلا أن الكل يوحي بأن الأمور باقية على حالها. لقد اهتم الكثير من العلماء بدراسة الميكانزمات التي تضمن استمرار هذه التفرقة وأغلبيتهم متفقون على أنها تعتمد على نسق اجتماعي مفروق يجعل الذكر والأنثى يعرفان في نظام إجتماعي بإسناد مكانات ومهام مختلفة. يرى (بورديو 1988) أن دراسة هذه الميكانزمات تذهب أبعد من الفروق بين الجنسين.

يتناول هذا المقال دور وسائل الاتصال الحديثة في الجزائر على أساس اهتمام الأفراد باستخداماتها في حياتهم المهنية داخل أماكن العمل وفي المنازل ومرافق الخدمات وتتشكل هذه الوسائل من تلفزيون وهاتف نقال والحاسوب وشبكة الانترنت، أما عينة الدراسة فإنها تتكون من 200 فرد يقطنون منطقة تلمسان، وقد تم إعداد هذه الدراسة من منظور أنثر وبولوجي تحليلي.

تسعى مختلف التشريعات على اختلاف توجهاتها إلى تحقيق العدالة العقدية من خلال إيجاد نوع من التوازن بين أداءات أطراف العقد، وقد بادرت في سبيل ذلك إلى وضع نصوص قانونية تحمي بها المصلحة المشتركة للمتعاقدين. لكن الواقع العملي كشف في عدة أحوال إمكانية التعدي على مبدأ التوازن العقدي، وذلك كحالة تعيب الإرادة، أو وجود ظروف طارئة تثقل كاهل المدين، أو تضمن العقد أحد الشروط التعسفية، أو حالة الغبن التي قد تصاحب العقد وقت نشوئه. فهل يجب إعادة النظر في العقد من جديد لإعادة توازنه والتشريعات قد جعلت أساس القانون العام للعقود هو الحرية العقدية، وسلطان الإرادة ؟ أم أنه يجب احترام الإرادة العقدية للطرفين وترك العقد مختل التوازن ؟ إن التشريعات حاولت في كثير من المناسبات التوفيق بين الرأيين، فوضعت استثناءات على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تعيد من خلالها الاعتبار لمبدأ العدالة العقدية. وقد حظي الغبن بنصيب من هذه النصوص، جاءت متفرقة؛ وإما مسبوقة لدى بعض التشريعات - كالتشريع الفرنسي - بنص يقضي بعدم إعمال الغبن إلا في بعض الأحوال الخاصة أو بالنسبة لبعض الأشخاص، أو غير مسبوقة بمثل هذا المبدأ كحال التشريعات العربية ومنها المشرع الجزائري. وهذا الاختلاف من حيث المبدأ هو الذي أدى إلى اختلاف وجهات النظر بالنسبة للمجال المادي الغبن، فمن الفقهاء من يحصره بدائرة الأحوال المنصوص عليها قانونا، ومنهم من وسع في ذلك توخيا للحفاظ على توازن العقد من حيث أداءاته. وفي هذا البحث سنحاول معالجة هذه المسألة لدى كل من الفريقين بشيء من التفصيل.

قسم الإمام الشاطبي المقاصد إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، وتحت قسم مقاصد الشارع ضمّن مقاصد وضع الشريعة ابتداءً ثلاث عشرة مسألة، العاشرة منها في تخلف الحكم أو الحكمة عن بعض الجزئيات وكونه لا يقدح في كلية المقاصد. سواء كان ذلك في الضروريات والحاجيات والتحسينيات لأنها شُرعت للمصالح الخاصة، أو كان ذلك في قواعد الدين وأصوله العامة، أو في العموم اللفظي في التشريع، أو في عزائم الأحكام ومصالحها الكلية. فالتشريع الثابت للأمر الكلي لا يزيحه عن كليته تخلف جزئي أو جزئيين لأن الحكم للأغلب الأكثر كما هو حاصل آحاد التشريع. ثم إن هذه الجزئيات المتخلفة لا ترتقي إلى إنتاج كلي جديد، إضافة إلى أن تنقيح مناطها قد يجلي لنا أن تخلفها حاصل لاكتسابها حكما آخر لا يسعفها الاندراج تحت هذا الكلي بل تحت كلي آخر، كما لو تخلفت حكمة حكم الجزئي أو كانت غير مطردة. وهذا لا يكون إلا في الكليات الاستقرائيات الوضعية الشرعية أو اللغوية، أما الكليات العقلية فلا يمكن بحال تخلف الجزئي منها عنها لأن تخلفه يعود على أصله بإبطال.