Numéro 1

تعود أهمية المبادئ الدستورية في القانون الجنائي الى امرين يمكن الأول في التساؤل حول هذه المبادئ و الثاني فيما يمثله وجودها.تجدر الإشارة الى الفرع القانوني الذي يتكفل بتنظيم العقاب في المجتمع بمظاهره الشكلية او الموضوعية هو القانون الجنائي.اما على صعيد مبدأ الشرعية صار اكثر مساس من غيره.لأنه اهم المبادئ المكرسة في القانون الجنائي خاصة بشأن مسالة شرعية التنظيمات.و فيما يخص مبدا قرنية البراءة يعتبر الإثبات مسالة اساسية في كل نقاش قضائي.

يحكم نشاط الإدارة العامة الخضوع للقانون و التقيد بالمشروعية في جميع نشاطاتها و قراراتها.و يؤدي ذلك الى نتيجتين رئسيتين :الأولى قانونية و الثانية سياسية،هنا ما يؤدي الى المساءلة السياسية و الشعبية للحكومة القائمة.لقد صيغ مبدا المشروعية ليحكم نشاط الإدارة في الظروف العادية أما في الظروف الغير عادية فالإدارة تتمتع سلطات واسعة تسمح لها بالخروج على المصادر المشروعية المعروفة في الظروف العادية.و يكون ذلك من أجل مجابهة الظروف الإستثنائية و الحفاظ على الأمن العام.و لا تستطيع الإدارة السيطرة على الوضعية الإستثنائية الا بالسلطات الإستثنائية و هي نظرية قانونية من صنع القضاء الفرنسي.لذا من الضروري عرض النظرية كما ظهرت في مصدرها ثم تطبيقاتها في التشريع الجزائري.

العولمة ظاهرة تاريخية متعددة المظاهر و الابعاد،و قد اثارت مخاوف كبيرة لدى رجال القانون الدولي من حيث الاثار التي ممترتبها على مبدأ السيادة و على النظام الدولي ككل.و العولمة تفوض مبدأ السيادة الوطنية،و تقلص بصفةعامة من مجال هذه السيادة في الميدان الاقتصادي و الاعلامي و السياسي.و العولمة كفلسفة اجتماعيةو ثقافية جديدة تهدف الى تقويم مشروع الحداثة و استدراك النواقص والانحرافات التي حادة به عن اهدافه النبيلة المتمثلة في تحرير الانسان من جميع القيود و صيانة كرامته.

تعتبر السيادة العمود الفقري في الانظمة القانونية.نشأت بالمعنى الغربي مرتبطة بالقوة و السيطرة و يلاحظ هذا من خلال تطور المجتمع الدولي عبر مراحله التاريخية. وفي هذا الصدد لوحظ استعمال خطير للشرعية الدولية و استعمال بعض المبادئ و القيم ذات الطابع الانساني كالديموقراطية.من جهة اخرى ازداد الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية بين الدول المتقدمة أدى الى دعم موقفها ازاء الدول المتخلفة حيث يبدو النظام العالمي الجديد براغماتيا يعتمد على إيديولوجية وماهو إلا وسيلة تتخلص بها الدول الراسمالية من مشاكلها في حين لم تعد الدول الضعيفة قادرة على التعبير عن ذاتيتها.

تعتبر المعاهدات ادوات قانونية اساسية،تدعم القانون الدولي و السيادة المطلقة.و ذلك بتقيد قواعد المجتمع الدولي بمبادئ تخضع لها الدول في علاقاتها التعاقدية،منها منظمة الامم المتحدة.لذا ظهرت مجالات تتعارض فيها فكرة القانون الدولي و الدولة ذات السيادة المطلقة.و تشمل المعاهدات التعامل الاقتصادي،الثقافي،الفني،المالي و العلمي،و تعتبر بهذا اداة لتحقيق التعاون الدولي و حل المنازعات القائمة.تعتبر اتفاقية فينا لقانون المعاهدات قانونا نموذجيا عاما لابرام المعاهدات بين الدول,لذا تعددت مصطلحات المعاهدة في القانون الدولي و الشريعة الاسلامية و تنوع اثارها و حالات احداثها و حالات انهائها، و الدور الذي تلعبه التغيرات الثورية و الاصلاحات الداخلية للمعاهدات في القانون الداخلي و اثارها في القانون الدولي.