Numéro 12

هدفت هذه الدراسة الى تقييم الجامعات الأردنية الرسمية باستخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن، وذلك من خلال بيان مدى ادراك كلا من الهيئتين الادارية والتدريسية العاملتين في تلك الجامعات لأهمية استخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن في تقييم اداء الجامعات، و الى بيان مدى تلبية الجامعات الرسمية في ادائها لأبعاد (محاور) بطاقة الأداء المتوازن الأربعة المالي، العملاء (الطلبة)، العمليات الداخلية، التعلم والنمو. ولتحقيق اهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة البالغة 75 مستجيبا يمثلون الهيئتين الادارية والتدريسية العاملتين في الجامعات الرسمية، وتم تحليل بيانات الاستبانات باستخدام البرنامج الاحصائي المحوسب SPSS. وقد توصلت الدراسة الى أنه يدرك الموظفون في الجامعات الأردنية الرسمية من الهيئتين الادارية والتدريسية أهمية استخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن في تقييم اداء الجامعات، وأن تلك الجامعات تفي بمتطلبات أبعاد (محاور) بطاقة قياس الأداء المتوازن الأربعة المالي، العملاء (الطلبة)، العمليات الداخلية، التعلم والنمو، ما عدا ما يتعلق بتحقيق الجامعات للأرباح بالنسبة للبعد المالي، وما يتعلق بمتابعة أوضاع الخريجين بالنسبة لبعد العملاء (الطلبة) ، وما يتعلق بعقد البرامج التدريبية اللازمة لتهيئة الطلبة لسوق العمل وايجاد فرص عمل مناسبة لطلبتها عند التخرج بالنسبة لبعد التعلم والنمو . وقد أوصت الدراسة بأهمية تركيز الجامعات الأردنية على رفع كفاءة بعد العمليات الداخلية من خلال التركيز على عقد دورات تدريبية لتهيئة الطلبة لسوق العمل، والقيام بالجهود اللازمة لايجاد فرص عمل للخريجين، والتركيز على البعد المالي من خلال قيام الجامعات بتدبير موارد مالية داعمة غير رسوم الطلبة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى تقييم زبائن بنك الفلاحة والتنمية الريفية لجودة الخدمة المصرفية المقدمة لهم. وتكمن أهميتها في أنها تمكن البنك محل الدراسة من معرفة موقعه في السوق المحلي، من خلال وجهات نظر زبائنه حول جودة الخدمات البنكية المقدمة من طرفه، ومدى رضاهم على هذه الخدمات المقدمة. لهذا الغرض فقد تم استخدام استبانه تم توزيعها على عينة مكونة من 120 زبون للبنك محل الدراسة اختيرت بشكل عشوائي لمدة 15 يوم خلال الفترة الممتدة من 29/10/2012 إلى 13/11/2012. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة هذه الدراسة. من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن تقييم الزبائن لجودة الخدمات البنكية المقدمة لهم من قبل البنك محل الدراسة كان تقييما عاليا جدا، وعليه فإن جودة الخدمة المقدمة من طرف البنك محل الدراسة كانت مرضية لزبائن العينة وفي مستوى توقعاتهم.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم التهرب الضريبي والبحث في كيفية مكافحته، و تقييم آليات وهياكل الرقابة الضريبية بهدف تفعيلها، تمكينا للخزينة العمومية لاستعادة جزءا من ايراداتها المالية. اعتمدت هذه الدراسة في جزئها الأول على التحليل النظري لظاهرة التهرب الضريبي وآليات مكافحته.بينما إحتوى الجزء الثاني على دراسة ميدانية للظاهرة بمديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة(2007-2012).

يهدف هذا المقال إلى التذكير بأعمال محافظ الحسابات لدى الشركات في إطــار مهمة المراقبـة القانونية والواجـبات المفروضة عليه والمترتبة عن أدائه للمهمة، كما يركز على إحداها والمتمثلة في الإبـــلاغ عن الأحداث الجنحية التي اكتشفها، وهنا يحاول الإجابة عن الإشكالية التي يقــع فيها هذا المهني المحترف أثناء محاولته التوفيق بين ما يفرضه عليه القانون بصفــة عامـة والتشريع المحاسبي المالي بصفة خاصة، والواقع الذي تعيشه الشركات التي يراقبها. خلص البحث إلى أن واجب الإبلاغ تكتنفه الكثير من الصعوبات وتتحكم فيه بالأساس درجة استقلالية المحــافظ والخوف من الإضرار بالشركة وبسمعتها وأكثر من ذلك مقاضاته بتهمتي الوشاية الكــاذبة والقذف أمام الجهات القضائية، وهنا تتحول عمـلية عدم الإبلاغ إلى جنحـة في حد ذاتــها. كما خلــص المقـــال أيضـا إلى أن الوضعية في دول المغرب العربي في هذا المجال متقاربة.

إن اغلب الدراسات تشير إلى أن القطاع غير الرسمي يلعب دور ملجئ للبطالين حيث أن لهذا القطاع دور ايجابي في ضبط سوق العمل، و في هذا البحث نتطرق بالدراسة و التحليل للقطاع غير الرسمي بالجزائر من مختلف جوانبه. من خلال تحليل أثره على أداء سوق العمل و مساهمته في تخفيض البطالة،. وقد توصلنا إلى أن تطور القطاع غير الرسمي في الجزائر كان نتيجة أثار الإصلاحات الاقتصادية، حيث لعب هذا القطاع دور ايجابي في ضبط سوق العمل. وللاستفادة من هذا الدور يجب تحسين ظرف الاستثمار بشكل يتناسب مع خصائص هذا القطاع، و بالتالي إمكانية إدماج هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

إن المخطط الوطني المحاسبي الأمر 35-75 , والمطبق في بداية سنة 1976 أصبح لا يلازم الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الجزائر , أين تنتقل من مرحلة الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق , مما يستوجب تطبيق نظام محاسبي مالي يأخذ بنصوص و معايير المحاسبة الدولية و يتوافق معها , حيث انضمت إلى الشراكة المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي و تسعى إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. و من جهة ثانية تعتمد الجزائر على معايير محاسبية وطنية مما يجعلها تنطلق من دائرة المتطلبات المحاسبية المحلية الضيقة إلى رحاب الساحة الدولية. وقد انعكس هذا الأمر على نوعية القوائم المالية التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتي تختلف عن البيانات المالية التي تصدرها باقي الدول , و قد استوجب الأمر تكييف البيئة المحاسبية الجزائرية مع المعايير المحاسبية الدولية و كذلك العمل على رسكلة الكوادر المحاسبية على تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية و إصلاح بعض القوانين كقانون الضرائب و القانون التجاري المتعلق بالشركات التجارية مما يجعل البيئة المحاسبية الجزائرية تستجيب للمعايير المحاسبية . فمن خلال هذه الورشة البحثية , نحاول الاجابة عن تساؤلات عدة منها :

• ما مدى انسجام البيئة المحاسبية الجزائرية مع المعايير المحاسبية الدولية ؟
• ماهي الانجازات و كيف يمكن تحقيقها وماهي العوائق ؟

الهدف من هذه الدراسة هو قياس إدراك المستهلك الجزائري لمدى تبني المؤسسات المصنعة للمواد الغذائية للمسؤولية الاجتماعية ومدى التزام هذه المؤسسات بدورها في حماية المستهلك، وتوصلت الدراسة إلى أن المستهلك الجزائري لا يدرك جميع أبعاد المسؤولية الاجتماعية لحماية المستهلك ولا يدرك جميع حقوقه.

يستدعي تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة تجسيد أحد أهم مرتكزاته ألا وهو التحسين المستمر الذي يتطلب الإبداع وتنمية المعرفة والمهارات لدى العاملين في المؤسسة ومن خلال تكوين فرق عمل مختصة لحل المشكلات وإقتراح التحسينات الممكنة في العمليات مما يؤدي إلى بناء ثقافة تنظيمية قوية تتوافق وهذا المنهج. يهدف هذا العمل إلى دراسة مساهمة طرق التحسين وفرق العمل في بناء ثقافة تنظيمية تتوافق مع تبني منهج إدارة الجودة الشاملة من قبل المؤسسة.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على واقع التسويق الدوائي الأخضر في مجمع صيدال باعتباره رائد الصناعة الدوائية الجزائرية، تماشيا مع المستجدات الحديثة في الصناعة الدوائية العالمية ممثلة من طرف الشركات الدوائية المتعددة الجنسيات التي انتهجت أساليب تسويقية مستمدة من فلسفة التسويق الأخضر بجميع مكوناته(منتج، سعر، توزيع وترويج)، وما لذلك من انعكاسات ايجابية على كل من المردودية، التنافسية، الابتكار والتجديد، وإعادة التموقع في الصناعة الدوائية العالمية

يعتبر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية من أهم صور مشاركة القطاع الخاص في إقامة وتحديث وإدارة مشروعات البنية التحتية، ولقد لقي قبولا كبيرا في كثير من دول العالم لما له من أهمية في تخفيف العبء المالي للموازنات العامة للدول خاصة النامية منها، ومن جهة أخرى فتح المجال أمام القطاع الخاص كفاعل جديد في مجال المشروعات العامة خاصة مشروعات البنية التحتية التي كانت حكرا على الدولة.