Volume 36

تعود أهمية المبادئ الدستورية في القانون الجنائي الى امرين يمكن الأول في التساؤل حول هذه المبادئ و الثاني فيما يمثله وجودها.تجدر الإشارة الى الفرع القانوني الذي يتكفل بتنظيم العقاب في المجتمع بمظاهره الشكلية او الموضوعية هو القانون الجنائي.اما على صعيد مبدأ الشرعية صار اكثر مساس من غيره.لأنه اهم المبادئ المكرسة في القانون الجنائي خاصة بشأن مسالة شرعية التنظيمات.و فيما يخص مبدا قرنية البراءة يعتبر الإثبات مسالة اساسية في كل نقاش قضائي.

يحكم نشاط الإدارة العامة الخضوع للقانون و التقيد بالمشروعية في جميع نشاطاتها و قراراتها.و يؤدي ذلك الى نتيجتين رئسيتين :الأولى قانونية و الثانية سياسية،هنا ما يؤدي الى المساءلة السياسية و الشعبية للحكومة القائمة.لقد صيغ مبدا المشروعية ليحكم نشاط الإدارة في الظروف العادية أما في الظروف الغير عادية فالإدارة تتمتع سلطات واسعة تسمح لها بالخروج على المصادر المشروعية المعروفة في الظروف العادية.و يكون ذلك من أجل مجابهة الظروف الإستثنائية و الحفاظ على الأمن العام.و لا تستطيع الإدارة السيطرة على الوضعية الإستثنائية الا بالسلطات الإستثنائية و هي نظرية قانونية من صنع القضاء الفرنسي.لذا من الضروري عرض النظرية كما ظهرت في مصدرها ثم تطبيقاتها في التشريع الجزائري.

العولمة ظاهرة تاريخية متعددة المظاهر و الابعاد،و قد اثارت مخاوف كبيرة لدى رجال القانون الدولي من حيث الاثار التي ممترتبها على مبدأ السيادة و على النظام الدولي ككل.و العولمة تفوض مبدأ السيادة الوطنية،و تقلص بصفةعامة من مجال هذه السيادة في الميدان الاقتصادي و الاعلامي و السياسي.و العولمة كفلسفة اجتماعيةو ثقافية جديدة تهدف الى تقويم مشروع الحداثة و استدراك النواقص والانحرافات التي حادة به عن اهدافه النبيلة المتمثلة في تحرير الانسان من جميع القيود و صيانة كرامته.

تعتبر السيادة العمود الفقري في الانظمة القانونية.نشأت بالمعنى الغربي مرتبطة بالقوة و السيطرة و يلاحظ هذا من خلال تطور المجتمع الدولي عبر مراحله التاريخية. وفي هذا الصدد لوحظ استعمال خطير للشرعية الدولية و استعمال بعض المبادئ و القيم ذات الطابع الانساني كالديموقراطية.من جهة اخرى ازداد الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية بين الدول المتقدمة أدى الى دعم موقفها ازاء الدول المتخلفة حيث يبدو النظام العالمي الجديد براغماتيا يعتمد على إيديولوجية وماهو إلا وسيلة تتخلص بها الدول الراسمالية من مشاكلها في حين لم تعد الدول الضعيفة قادرة على التعبير عن ذاتيتها.

تعتبر المعاهدات ادوات قانونية اساسية،تدعم القانون الدولي و السيادة المطلقة.و ذلك بتقيد قواعد المجتمع الدولي بمبادئ تخضع لها الدول في علاقاتها التعاقدية،منها منظمة الامم المتحدة.لذا ظهرت مجالات تتعارض فيها فكرة القانون الدولي و الدولة ذات السيادة المطلقة.و تشمل المعاهدات التعامل الاقتصادي،الثقافي،الفني،المالي و العلمي،و تعتبر بهذا اداة لتحقيق التعاون الدولي و حل المنازعات القائمة.تعتبر اتفاقية فينا لقانون المعاهدات قانونا نموذجيا عاما لابرام المعاهدات بين الدول,لذا تعددت مصطلحات المعاهدة في القانون الدولي و الشريعة الاسلامية و تنوع اثارها و حالات احداثها و حالات انهائها، و الدور الذي تلعبه التغيرات الثورية و الاصلاحات الداخلية للمعاهدات في القانون الداخلي و اثارها في القانون الدولي.

يتعايش في قانون العقوبات مبدأين،مبدا عدم رجعية القانون الجنائي و مبدا تطبيق القانون الجديد الأقل شدة.مما ادى الى تعارض المنظور التيار الكلاسيكي

الذي يتبعه القانون الجزائري.الذي يتكرس لتطبيق القانون القانون الجديد الأقل شدة في صيغة الإستثناء،و يستعبده في الميدان الجمركي.اعتبرت المادة الثانية من قانون

العقوبات الطابع التعويضي لهذه الجزاءات هو الحل،لذا اراد المجلس الأعلى تضييق مجال القاعدة بجهود مبدئية و بتبريره المستبعد للمبدا،و يجدالمجلس الأعلى الجزائري

سندا في النموذج القضائي الفرنسي و تبريراته و الحلول المعتمدة فيه.و مناقشة صحة تطبيق المجلس الأعلى لنص المادة 259-4 من القانون الجزائري و نتيجة تطبيقها.

ادرك العالم اهمية الحرية فسعى الى إصدار إعلان عالمي يؤكد حقوق الانسان و حرياته ،و الشعب الجزائري أدرك قيمة الحرية وأهميتها، مماجعل الدولة

الجزائرية تكرس في مختلف دساتيرها أحكاما للحريات الفردية و الجماعية،رغم بعض التعديلات حافظ ن مضمون النص و رغم الظروف السياسية التي مرت بها البلاد

.عرف مفهوم الحريات الفردية و الجماعية تطورا في الدساتير الجزائرية، وخطى بضمانات تكفل ممارستها ومدى حماية السلطةالقضائية للحريات.

يعتبر المسكن مستودع سري للافراد،لذا القانون يحمي حرمة المساكن الا إذا كان هناك امر مكتوب صادر من السلطة القضائيةيسمح بالتفتيش.في هذا الشان

يرعاها قانون الإجراءات الجزائية،و لا يسمح بذلك إلا في حالات التلبس،ووضع القانون قيودا لأجراء التفتيش منها القاعدة العامة التي تنص بعدم جواز دخول الضباط

للمساكن و تفتيشها خارج الميقات المقرر قانونا،الا بطلب من صاحب المسكن أو حالة الضرورة و في الفنادق و المساكن المفروشة و المحلات و كذا في الجرائم الإرهابية

و التخريبية.يعطي القانون الحق للضابط بالتفتيش بحضور أو عدم حضور صاحب المسكن و دلك من اجل إضهار الحقيقة.يراعى في هذا الأمر إجراءات التفتيش و

الأحكام حتى لا يبطل التفتيش.

البيع في القانون هو إلتزام البائع بنقل الملكية،أما في الفقه الإسلامي هو مقابلة مال بمال قابلية للتصرف بالإيجاب و القبول،على وجه يقيد الملك.و مشروعية

البيع ماخوذة من الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول.منه حكمة مشروعية البيع بقاء النظام على أسس صحيحة،من عملية انعقاد البيع و اركانه،من عاقد و معقود عليه،و

صيغة الإيجاب و القبول،و من شروط هذه الأخيرة هو تطابق الإيجاب مع القبول وتكون الصيغة بلفظي الجزم و القطع.

La diversité dans l’activité des établissements hospitaliers implique de cerner ces activités afin de déterminer, en cas d’actes fautifs générateurs de préjudice, le régime de responsabilité applicable. En effet, cette dernière recouvre à la fois une activité médicale et une activité liée au fonctionnement d’un service public et chacune de ces activités peut être génératrice de dommages qui obéissent quant au système de réparation à des régimes de responsabilité différents.