الضرر القابل للتعويضفي مسؤولية الإدارة على أساسالخطأ في مجال العمران
نظرا لأن الإدارة العامة هي المخولة قانونيا بحماية المصلحة العامة العمرانية متسلحة في ذلك بوسائل السلطة العامة المادية والقانونية، وعلى رأسها أحكام وقواعد قانون العمران، فإنها في سبيل تحقيق ذلك، مسؤولة قانونا عما تحدثه من أضرار للأفراد من جراء تدخلها هذا، ومهما يكن أساس مسؤولياتها، أي سواء على أساس الخطأ، أو المخاطر أو المساس بمبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء العامة، فإن قيام هذه المسؤولية كاملة يتوقف على توافر شروط أخرى أهمها )الضرر) و هذا ما أكده المبدأ القائـل)لا مسؤولية بدون ضرر(، و لقد كرس القضاء الإداري هذا المبدأ برفضه كل دعوى تعويض لم يثبت فيها الضحية وجود ضرر معين .
و السؤال الذي يثار تبعا لذلك، هل أن كل ضرر موجب للتعويض في مجال العمران؟ أم أن هناك شروطا خاصة بالضرر في هذا المجال ؟
هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال عرض مفهوم الضرر بوجه عام.
Document joint
Mots-clés
fr
Sciences sociales et humaines
مجلة العلوم الإنسانية
Numéro 02
?
