Accueil > Science juridiques, politiques et administratives > Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...) > Volume 36 > Numéro 1
الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الإستثنائية
يحكم نشاط الإدارة العامة الخضوع للقانون و التقيد بالمشروعية في جميع نشاطاتها و قراراتها.و يؤدي ذلك الى نتيجتين رئسيتين :الأولى قانونية و الثانية سياسية،هنا ما يؤدي الى المساءلة السياسية و الشعبية للحكومة القائمة.لقد صيغ مبدا المشروعية ليحكم نشاط الإدارة في الظروف العادية أما في الظروف الغير عادية فالإدارة تتمتع سلطات واسعة تسمح لها بالخروج على المصادر المشروعية المعروفة في الظروف العادية.و يكون ذلك من أجل مجابهة الظروف الإستثنائية و الحفاظ على الأمن العام.و لا تستطيع الإدارة السيطرة على الوضعية الإستثنائية الا بالسلطات الإستثنائية و هي نظرية قانونية من صنع القضاء الفرنسي.لذا من الضروري عرض النظرية كما ظهرت في مصدرها ثم تطبيقاتها في التشريع الجزائري.
