المجال المادي للغبن في العقود بين التوسعة والتضييق : دراسة مقارنة

تسعى مختلف التشريعات على اختلاف توجهاتها إلى تحقيق العدالة العقدية من خلال إيجاد نوع من التوازن بين أداءات أطراف العقد، وقد بادرت في سبيل ذلك إلى وضع نصوص قانونية تحمي بها المصلحة المشتركة للمتعاقدين. لكن الواقع العملي كشف في عدة أحوال إمكانية التعدي على مبدأ التوازن العقدي، وذلك كحالة تعيب الإرادة، أو وجود ظروف طارئة تثقل كاهل المدين، أو تضمن العقد أحد الشروط التعسفية، أو حالة الغبن التي قد تصاحب العقد وقت نشوئه. فهل يجب إعادة النظر في العقد من جديد لإعادة توازنه والتشريعات قد جعلت أساس القانون العام للعقود هو الحرية العقدية، وسلطان الإرادة ؟ أم أنه يجب احترام الإرادة العقدية للطرفين وترك العقد مختل التوازن ؟ إن التشريعات حاولت في كثير من المناسبات التوفيق بين الرأيين، فوضعت استثناءات على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تعيد من خلالها الاعتبار لمبدأ العدالة العقدية. وقد حظي الغبن بنصيب من هذه النصوص، جاءت متفرقة؛ وإما مسبوقة لدى بعض التشريعات - كالتشريع الفرنسي - بنص يقضي بعدم إعمال الغبن إلا في بعض الأحوال الخاصة أو بالنسبة لبعض الأشخاص، أو غير مسبوقة بمثل هذا المبدأ كحال التشريعات العربية ومنها المشرع الجزائري. وهذا الاختلاف من حيث المبدأ هو الذي أدى إلى اختلاف وجهات النظر بالنسبة للمجال المادي الغبن، فمن الفقهاء من يحصره بدائرة الأحوال المنصوص عليها قانونا، ومنهم من وسع في ذلك توخيا للحفاظ على توازن العقد من حيث أداءاته. وفي هذا البحث سنحاول معالجة هذه المسألة لدى كل من الفريقين بشيء من التفصيل.

Document joint

المجال المادي للغبن في العقود بين التوسعة والتضييق : دراسة مقارنة