WEBREVIEW

تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام القاضي الجزائي

إن الانتشار الواسع للجريمة الدولية، أدى
إلى البحث عن آليات دولية للحد من هذه الظاهرة،
ولعل أبرز ما توصل إليه أعضاء المجتمع الدولي
هو إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية تساهم في
محاربة الجريمة الدولية أينما وقع ارتكابها.
وإذا كان من المسلم به أن إتمام الاتفاقيات
الدولية، يترتب عليه إلزام كافة الدول الأطراف
بتنفيذها في مجال نظامها القانوني الداخلي، وأن
الإخلال بهذا الالتزام يترتب عليه مسؤوليتها الدولية.
فإن الأمر يشوبه الغموض حينما نكون بصدد
اتفاقيات دولية تدخل ضمن مجال القانون الجنائي،
لما يتمتع به هذا الأخير من خصوصية وذاتية عن
باقي المجالات القانونية الأخرى.
فالقاضي الجزائي مقيد بمبدأ الشرعية
الجنائية من جهة، والاتفاقية الدولية ملزمة له
باعتبارها أسمى من التشريع الداخلي أو بنفس قوته
حسب الاتجاه الفقهي الذي تنتهجه الدولة في
نظامها الدستوري- على الرغم من أنه قد لا تتحقق
في أحكام الاتفاقية الدولية مواصفات القاعدة القانونية
الجنائية من جهة ثانية.


Document joint


 
| info visites 3425080

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Sciences sociales et humaines  Suivre la vie du site مجلة العلوم الإنسانية  Suivre la vie du site Numéro 11   ?

Creative Commons License