نظرية الملكية بين التشريع الاقتصادي الإسلامي و القانون
نظام الملكية إنما يعني خاصة
نظام الأموال التي هي عصب الحياة،
إذ هو- بصفة عامة -تحديد لمدى
اختصاص كل فرد من أفراد المجتمع
بما يقع تحت سيطرته من قيم مالية،
واستغلاله لها بالاستعمال، و لمدى ما
يلقى على عاتقه من أعباء و ما يفرض
عليه من ضوابط تتعلق بهذه السيطرة
و تقتضيها المصلحة العامة.
و السؤال المطروح : ما ماهية هذا
الحق؟ و ما هي أنواعه؟ و ما هي
ضوابط كل نوع؟ و ما هي أسباب
انتقالها، و ما علاقتها بالمال ووظائفه،
ثم بالإرث؟ و ما الفرق في ذلك كله
بين الشريعة و القانون ؟
Auteur(s)
بن عاشور صليحة
Se connecter |
info visites 9230838
fr
Sciences sociales et humaines
مجلة العلوم الإنسانية
Numéro 09
?