Accueil > Science juridiques, politiques et administratives > Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...) > Volume 36 > Numéro 2
مدى صحة استبعاد مبدأ التطبيق الفوري للقانون الجديد الأقل شدة في المجال الجمركي
يتعايش في قانون العقوبات مبدأين،مبدا عدم رجعية القانون الجنائي و مبدا تطبيق القانون الجديد الأقل شدة.مما ادى الى تعارض المنظور التيار الكلاسيكي
الذي يتبعه القانون الجزائري.الذي يتكرس لتطبيق القانون القانون الجديد الأقل شدة في صيغة الإستثناء،و يستعبده في الميدان الجمركي.اعتبرت المادة الثانية من قانون
العقوبات الطابع التعويضي لهذه الجزاءات هو الحل،لذا اراد المجلس الأعلى تضييق مجال القاعدة بجهود مبدئية و بتبريره المستبعد للمبدا،و يجدالمجلس الأعلى الجزائري
سندا في النموذج القضائي الفرنسي و تبريراته و الحلول المعتمدة فيه.و مناقشة صحة تطبيق المجلس الأعلى لنص المادة 259-4 من القانون الجزائري و نتيجة تطبيقها.
