WEBREVIEW

العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال إدارة العلاقات الخارجية

منح الدستور الجزائري الصادر سنة 1989 ،المعدل سنوات 1996، 2002 و 2008، للسلطة التشريعية دورا محدودا جدا في مجال إدارة العلاقات الخارجية للدولة. فقد أوكل الدستور هذه المهمة إلى السلطة التنفيذية مجسدة في رئيس الجمهورية. وسنحاول في هذه الدراسة : أولا، توضيح هذا الدور من خلال تسليط الضوء على مدى سلطة الجهاز التشريعي في نصح رئيس الجمهورية حول السياسة الخارجية وممارسة نوعا من الرقابة عليه عند إبرامه للمعاهدات الدولية أو إبطالها استنادا إلى عدم دستوريتها، وثانيا تقويم ذلك الدور ثم تقديم بعض الاقتراحات المتواضعة. ونود الإشارة إلى أننا نحاول إجراء مقارنة بين مختلف النصوص المتعلقة بالموضوع التي تضمنتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة رغم أن الحديث عن « العلاقة بين السلطات » غير دقيق قبل دستور 1989 بسبب اعتماد الدستور الذي سبقه مفهوم العلاقة بين « الوظائف » فالغرض من المقارنة إذن هو محاولة الإلمام بالموضوعبصورة أفضل


Document joint


Auteur(s)

الخير قشي

 
| info visites 2327712

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Sciences sociales et humaines  Suivre la vie du site مجلة العلوم الاجتماعية  Suivre la vie du site Numéro 19   ?

Creative Commons License