WEBREVIEW

دور المجـلس الدستوري الجـزائـري في ضـمان مـبدأ سمـو الـدستـور

تبنّى المؤسِّسُ الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستورية القوانين بمقتضى أول دستور عرفته البلاد بعد الاستقلال مباشرة، غير أنه تراجع عن ذلك في دستور 1976، إلاّ أن عملية التحوّل الديمقراطي التي عرفتها البلاد ابتداءً من سنة 1988 والتي توجت بوضع دستور جديد سنة 19891، كانت دافعا حقيقيا لعودة الرقابة الدستورية إلى مكانتها الطبيعية ضمن أحكام الدستور2، خاصة مع تكريسه لمبادئ دولة القانون وعلى رأسها الفصل بين السلطات، وتوسيع مجال الحقوق والحريات- السياسية منها على الخصوص3 - وإقرار الحماية القانونية لها،في ظل استقلال السلطة القضائية.


Document joint


 
| info visites 2325398

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Science juridiques, politiques et administratives  Suivre la vie du site مجلة المجلس الدستوري  Suivre la vie du site العدد 01   ?

Creative Commons License