Accueil > Science juridiques, politiques et administratives > Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...) > Volume 36 > Numéro 4
الإيطار القانوني لإستغلال السفينة
يوجد نظامين قانونيين لإستغلال السفينة،الاول عقد النقل البحري و الثاني عقد استئجار السفينة.يعتبر هذين العقدين ذا أهمية لتحرير التجارة الخارجية.و في هذا السياق صدر القانون البحري القلضي بالتحفظ إتجاه الحلول الدولية المتعلقة بعقد النقل البحري.تعتبر الإتفاقية الدولية أهم معاهدةللجنة البحرية التي تنشط في ميدان القانون البحري.هذاو يتوقف إبةام العقد الثاني على معطيات عكس العقد الاول كمحاولات وضع تقنين دولي أما بالنسبة لتطبيق القانون الداخلي على عقد الاستئجارفتنص المادة 641 على أنه(تحدد إلتزامات و شروط و آثار الإستئجار بين الاطراف عن طريق عقد يتفق عليه بكل حرية)
