WEBREVIEW

آلية الدفع بعدم الدستورية و أثرها في تفعيل العدالة الدستورية

لا يكتسب أي نظام دستوري الطابع الديمقراطي إلاّ إذا كفل للأفراد جميع حقوق المواطنة، وعلى رأسها الحق في التقاضي؛دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم أمام مختلف جهات القضاء العادي والإداري والدستوري؛ وبدون هذا الحق المحوري ضمن قائمة حقوق الإنسان تظلّ الحقوق الدستورية غير مضمونة، وغير مشمولة بالحماية القضائية، وعرضة للانتقاص ما بين سلطة تشريعية تقيّد من حدود استعمالها، وسلطة إدارية تتعسف في منع ممارستها بدعاوى حفظ النظام،ولا يخفى أن وجود القضاء الدستوري، وان كان غير كاف لوحده في تحقيق الاستقرار وخلق الشعور العام بالعدل والإنصاف والحماية الكاملة للحقوق والحريات، يبقى من أهم المعايير الدولية المعتبرة في دولة الحقوق والحريات.
تتحدد إشكالية البحث في دراسة مدى خصوصية آلية الدفع بعدم الدستورية في أنظمة الرقابة الدستورية السياسية على دستورية القوانين عن بقية الدفوع القضائية، وبيان أثر ذلك في تفعيل العدالة الدستورية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مع تطبيق ذلك على النموذج الفرنسي باعتباره المصدر المادي لفكرة الرقابة الدستورية السياسية اللاحقة، ومن أجل معالجة هذه الإشكالية والإحاطة بفروعها نقسم هذه الورقة البحثية إلى عنصرين يخصص الأول لذاتية هذه الآلية، ويخصص الثاني لأثر هذه الآلية في تفعيل العدالة الدستورية.


Document joint


 
| info visites 2123243

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Science juridiques, politiques et administratives  Suivre la vie du site مجلة المجلس الدستوري  Suivre la vie du site الـعـدد 02   ?

Creative Commons License