WEBREVIEW

ثلاثية المساواة وحرية الرأي والتعددية الحزبية في التطور الدستوري في الجزائر

بوسلطان محمد — 2015-09-14T09:10:34Z

غداة الاستقلال، اختارت الجزائر بناء الدولة الاشتراكية كوسيلة للتنمية. حيث أوكلت للحزب الواحد مهمة تأطير الشعب الذي فقد بنيانه من الناحيتين الاجتماعية والثقافية بسبب احتلال دام ما يفوق القرن وربع القرن من الزمن. وقد كرس هذا الاختيار في دستور 1963 ثم عززه دستور 1976. وبعد أحداث أكتوبر 1988 تم اعتماد تعديل دستوري سريع في 3 نوفمبر 1988 . وكان الهدف من هذا التعديل الدستوري المصغر في حقيقة الأمر كسر قيود دستور 1976 وإحداث منفذ يسمح لسلطات البلاد بتحقيق انفتاح ديمقراطي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أضيفت فقرات في المادتين 5 و 104 و هي على التوالي : « -لرئيس الجمهورية أن يرجع مباشرة إلى إرادة الشعب »، و « - له أن يخاطب الأمة مباشرة ». كما تسمح المادة 111 من النص الجديد لرئيس الجمهورية باللجوء إلى الشعب عن طريق الاستفتاء حول « كل قضية ذات أهمية وطنية ».

« إشكالية ندوة الجزائر الإفريقية حول »تطورات القانون الدستوري في إفريقيا

بوسلطان محمد — 2015-09-14T09:09:40Z

مع نهاية الثمانينات، بدأ عهد جديد للتنظيم السياسي في افريقيا. فبعد أزمة اقتصادية حادة، وتحت ضغوط من المؤسسات النقدية العالمية للمطالبة بحكامة أفضل، وتلبية للنداءات الداخلية من أجل حرية أكبر، واستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، قامت أغلب البلدان الافريقية بصياغة دساتير جديدة.استوحيت هذه النصوص الحديثة، في شقها التأسيسي، من المبادئ العالمية الهادفة إلى حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، وهي الشروط التي لا يمكن لدولة القانون أن تقوم من دونها. فتمّ ادراج هذه الأفكار، تحت مسميات مختلفة، في الدساتير (...)

- الـعـدد 04

المساعدات الإنسانية حقوق معتوقة

2010-05-04T14:16:41Z

يتخذ مبدأ التعاون الدولي أشكالا و صورا مختلفة، بحسب اختلاف المجالات التي ينصب عليها التعاون. هذه الأشكال تتناسب مع الظروف، فقد توصف بأنها عادية أو غير عادية. و لا شك أن الأمر يختلف بين الحالتين. فبالنسبة للحالة الأولى، غالبا ما يتخذ التعاون الدولي شكل المساعدات من أجل التنمية، التي عرفت مراحل و تطورات معيّنة أدت إلى ظهور ما أصبح يعرف بسياسة المساعدة المشروطة. أما في الحالة الثانية، فالأمر يتعلق بتقديم الحد الأدنى من المساعدات لشعوب تعاني من أوضاع صعبة، جراء تعرّضها لكوارث طبيعية أو أزمات سياسية. هذا النوع من المساعدات، يستند إلى مبدأ التضامن بين الشعوب، و رغم ذلك عرف بدوره تطبيق سياسة المساعدة المشروطة. إن وضوح الفرق بين النوعين من المساعدات، كفيل بأن يثير التساؤل حول أخلاقية مثل هذه الممارسة -إشتراط المساعدة- و مدى فعاليتها في إخراج الشعوب الفقيرة من أوضاعها السيّئة، خاصة فيما يتعلق منها بالنوع الثاني من المساعدات، التي ينبغي استبعادها عن أي نةع من السياسات التي تجعلها مرهونة بمقابل، باعتبارها تنصب على حقوق معتوقة.