WEBREVIEW

نظام المناصفة في الجزائر، لدعم المساواة في المشاركة السياسية للمرأة أم للتمييز بينها وبين الرجل؟

2016-02-16T12:20:41Z

Les droits de participation politique jouent un rôle important dans la promotion de la gouvernance démocratique, dans la primauté du droit et dans l'inclusion sociale et le développement économique du pays, et aussi dans la promotion des droits de l'homme. Ces droits permettent aux individus de participer directement et indirectement dans la vie politique et publique, ce qui représente un élément important pour éliminer la marginalisation et la discrimination .Mais ils se heurtent à plusieurs obstacles, qui peuvent inclure la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, l'ascendance, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique, l'origine nationale ou sociale, la naissance, le handicap, ou la nationalité, ou toute autre raisons .
Dans le but d'éliminer la discrimination, la plupart des pays du Maghreb, et depuis le début des années 90 ont lancé une série de réformes, de procédures juridiques et de mécanismes institutionnels pour la promotion de la femme dans tous les domaines. Par conséquent, les pays du Maghreb (Tunisie, Maroc, Mauritanie, Algérie et Libye) adoptent un principe récemment connu par certains systèmes démocratiques le Quota. La Constitution algérienne de 1996 a consacré, le principe de l'égalité entre les citoyens, et dans ce cadre le document d'amendement proposé sur la Constitution algérienne en 2014 publié par la Présidence de la République, a proposer le principe de la « parité ».
Ainsi nous avons essayé de trouver des réponses à travers cet article, aux obstacles qui se dressent sur le chemin de la participation de la femme algérienne dans la vie politique à travers le système proposé dans l'amendement de la constitution « parité ». Au début, nous nous sommes concentrés sur les précieux efforts de l'Etat algérien pour le développement de la performance des femmes.
Aussi, cet article scientifique rentre dans un cadre spécial sur la façon de procéder à une véritable démocratie, pour savoir comment le système de parité peut faire face à la discrimination et accompli l'égalité politique entre les hommes et les femmes ? Après cette
étude, on constate que les textes juridiques ne constituent pas une garantie suffisante pour établir la parité, mais ce principe est lié à une série de mécanismes de soutien pour le réaliser.
La meilleure solution est de redresser les femmes comme partenaires qui jouissent de pleins droits civils et opportunités, et supprimer les obstacles pour atteindre le stade de l'égalité .Enfin, nous disons que la parité ne peut être atteinte du jour au lendemain, elle devrait être installée culturellement par l'autonomisation politique.

دور البرلمان في إدارة الدولة الحديثة – مقاربة نظرية لفهم واقع العمل البرلماني -

نعيم شلغوم — 2016-02-16T12:10:56Z

إن المكانة الهامة التي يحتلها البرلمان في المنظومة السياسية والدستورية للدولة الحديثة تؤهله بان يكون جهة معنية بإدارة الدولة باعتباره ممثلا للسلطة التشريعية، ولهذا نجد أن دور البرلمان في الأنظمة السياسية الكبرى السائدة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والتي تختلف دور البرلمان في إدارة الدولة انطلاقا من لخصوصية التجربة الديمقراطية لكل بلد، ومن خلال هذه الأنظمة نجد أن دور البرلمان في إدارة الدولة يتجسد بممارسته لوظائف التشريع والرقابة وإقرار الميزانية بالنظر إلى أهميتها بالنسبة لعملية تسيير الدولة، والتي يعتبرها دارسي القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة جوهر العمل البرلماني بالنظر إلى الوظائف السابقة تتأثر بمجموعة من الاعتبارات والمحددات المؤثرة في فعالية دور البرلمان في إدارة الدولة.

دسترة الحق في بيئة سليمة؛ نحو تحقيق الأمن البيئي في الفضاء المغاربي “

خالد شبلي — 2016-02-16T11:56:30Z

يُعد الحق في بيئة إنسانية و/أو بيئة سليمة و متوازنة وصحية ونظيفة.. ؛ من بين أهم المطالب والمقاصد التي يجب أن تقوم عليها عجلة الحداثة والتنمية في ظل التلوث البيئي الكبير الذي تعاني منه الكرة الأرضية، والذي نجم عنه مشاكل جمّة وأمراض مزمنة كالربو والحساسيّة... ، وأدى إلى بروز ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيير المناخي المضطرب..؛ مما ينبئ بكوارث بيئية خطيرة تهدد ليس اقتصاديات الدّول فقط بل وجود الإنسانية في حد ذاتها.....

- الـعـدد 05 / دسترة الحق, بيئة سليمة , الأمن البيئي, الفضاء المغاربي

أثر التمثيل السياسي على الحكامة المحلية في الجزائر

2016-02-16T11:49:08Z

تمثل المجالس المحلية الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ومكان مشاركته في تسيير الشؤون العمومية المحلية، ويعتبر الانتخاب الوسيلة الأساسية لتحقيق هذه المشاركة.
يعد النظام الانتخابي وسيلة تقنية تجعل الانتخاب مصدر شرعية السلطة. وبالتالي يكتسي أهمية أساسية وإدارية واجتماعية بالغة، من ناحية مساهمته في تحقيق الاستقرار السياسي وتطوير الديمقراطية في المجتمع وضمان النجاعة في التسيير من خلال مؤسسات تمثيلية تسهر على السير الحسن لمؤسسات (...)

- الـعـدد 05 / التمثيل السياسي , الحكامة المحلية

توسيع حالات التنافي مع العهدة البرلمانية محاولة لتحقيق الفصل العضوي بين السلطات

عمار عباس — 2016-02-16T11:39:55Z

أكد رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة في 15 أفريل 2011، عن تعديل بعض القوانين وإعداد أخرى جديدة، متعلقة بالممارسة السياسية، مثل القوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية، وتوسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وهذا تنفيذا لأحكام الدستور، وللالتزامات الدولية للجزائر؛ بهدف تعميق المسار الديمقراطي في البلاد وترقية الحقوق والحريات.
إضافة إلى هذه القوانين وبهدف « ترسيخ أركان دولة القانون وتحسين أداء البرلمان، ورفع جميع أشكال التبعية عن أعضائه وضمان استقلاليتهم وتفرغهم الكلي لممارسة مهامهم »، صدر القانون العضوي المتعلق بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وهو قانون تأخر صدوره، لأن دستور 1996 سبق له الإحالة في مادته 103 على قانون عضوي لتحديد الوظائف والأنشطة التي تتنافى مع ممارسة عضو البرلمان لعهدته.
بغية تسليط الضوء على تداعيات تطبيق القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية على العلاقة بين السلطات، سنتطرق في هذه الورقة، إلى تطور مبدأ الفصل بين السلطات في النصوص الدستورية الجزائرية (أولا)، ثم نحاول بعد ذلك تحليل حالات التنافي ومدى تحقيقها للفصل العضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية) ثانيا).

مجلس الأمة بين قيد الإختصاص الدستوري و متطلبات تطوير العمل البرلماني

بن عيسى أحمد — 2016-02-16T11:16:05Z

إن مهام مجلس الأمة تقتضي تمتعه بالاستقلالية. لضمان هذه الإستقلالية يفترض تغيير طريقة الإنتخاب وتوسيع الإختصصات.
لم يعط الدستور الحالي حق التشريع لمجلس الأمة مما يجعل مهامه ذات طابع سياسي. من حيث المبدأ فإن الدور الأساسي للمجلس هو التشريع ومراقبة الحكومة.
إن تطوير العمل البرلماني يجب أن يتم عبر وضع الأسس المؤدية إلى إستقلالية السلطة التشريعية.

- الـعـدد 05 / مجلس الأمة , الإختصاص الدستوري , تطوير العمل البرلماني

الافتتاحية

مـراد مـدلسي — 2016-02-16T11:03:27Z

يتضمن العـدد الخامس من « مجلة المجلس الدستوري » في (باب الدراسات) مقالات ثرية متنوعة تتمحور حول تنظيم مجلس الأمة واختصاصاته الدستورية ومتطلبات تطوير العمل البرلماني من خلال الأسس والآليات القانونية التي تعـزز من استقلالية السلطة التشريعية. ويقترح قراءة في حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وانعكاساتها على تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات. وكذا تحليلا لأثر التمثيل السياسي على الحكامة المحلية في الجزائر.........

- الـعـدد 05 / الافتتاحية

Allocution du Président du Conseil constitutionnel Mr.Mourad MEDELCI,

MEDELCI Mourad — 2015-12-22T09:26:57Z

Grâce à l'excellente organisation mise en place par la Cour Constitutionnelle de la République indonésienne, nos travaux se déroulent de façon très encourageante.
Le Conseil constitutionnel de mon pays est heureux d'apporter sa contribution à ce débat, extrêmement intéressant, sur les différents aspects liés au recours constitutionnel.

- الـعـدد 05

Allocution de Monsieur Mourad MEDELCI

MEDELCI Mourad — 2015-12-22T09:26:48Z

J'ai l'immense plaisir de féliciter la Cour constitutionnelle de votre beau
pays, la République gabonaise pour l'organisation du troisième Congrès de
la Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines (CJCA). Le
thème choisi « la Cour constitutionnelle et la fonction de régulation » est
très judicieux.

- الـعـدد 05

Allocution du Président du Conseil constitutionnel Monsieur Mourad MEDELCI

MEDELCI Mourad — 2015-12-22T09:26:35Z

Fidèle à ses traditions, l'Algérie qui a répondu favorablement à la demande
de la Commission de l'Union africaine s'honore d'être associée à
l'organisation de cette réunion inaugurale. C'est donc avec une grande fierté
que le Conseil constitutionnel, accueille en son sein cette importante réunion
consacrée au constitutionnalisme et à la justice transitionnelle, à Alger,
siège permanent de la Conférence des Juridictions Constitutionnelles (...)

- الـعـدد 05