Numéro 07

من خلال هذه المقالة أسعى إلى
التركيز على :

• ماهية العولمة تاريخيا، وكيف تختلف المفاهيم بين الشرق والغرب حول هذا المصطلح، وما مفهوم العولمة الثقافية بين تبعية وغزو ثقافي يمارس على الدول الفقيرة .
• ما واقع التلفزيون الجزائري في ظل العولمة، ومن خلال استقراء واستنتاج ، لدراسة ميدانية أجريتها سنة 2002 عبر استجوابات مفتوحة لشرائح اجتماعية مختلفة عينية حول علاقة الجمهور الجزائري بالتلفزيون وآراءه ورغباته ومقترحاته ..... وهو موضوع يثير نقاشا واسعا .

يستهدف هذا المقال
استعراض نموذجين تفسيريين لظاهرة
المرض وهما النموذج البيو- الطبي
من جهة والنموذج الاجتماعي الثقافي
من جهة أخرى،محاولين توضيح
الآليات التي يستند عليها كل منهما في
تفسير المرض ،وفيما إذا كان هذان
النموذجان يتكاملان أو يتضاربان.

يتميز النظام البنكي الجزائري
بتركيزه في مجموعة معينة من البنوك
العمومية المراقبة من طرف الدولة.
وعلى الرغم من فتح مجال الاستثمار
أمام القطاع الخاص ومحاولات إصلاح
النظام البنكي بمنح البنوك استقلالية
التسيير منذ 1988 إلا أن النتائج كانت
محدودة جدا بسبب انشغال البنوك
بمعالجة النزاعات مع الخزينة العمومية
على حساب تطوير نشاطها وترقية
نجاعتها التسييرية.
وقد سادت البنوك خلال العشرية
السابقة نظرتان إستراتجيتان، الأولى
تطرح فكرة الخصخصة والثانية تؤكد
على التطهير المالي أولا. أمام هذين
الطرحين يبقى النظام البنكي يواجه
تحديات كبرى ويقبل أكثر فأكثر على
سوق تنافسية، الأمر الذي يتطلب
تغييرا جذريا يحقق فعلا الاستقلالية
المالية والتسييرية.

A la lumière des mutations
que connaît le monde, les besoins
en main d’oeuvre qualifiée dans les
pays d’accueil ne peuvent être
satisfaits par eux seuls au moins
pour trois raisons : déficit
chronique par le vieillissement de
la population ; recyclage long et
coûteux d’un personnel peu enclin
à retourner aux bancs de l’école ;
émigrations vers le continent
américain.
L’objet de cette étude est
d’explorer les voies et moyens
permettant d’atténuer les effets de
l’émigration sur le l’Algérie, en
essayant d’apporter des éléments
de réponse aux questions
suivantes : quelle est l’étendue de la
fuite du capital humain qualifié ?
Quelles sont les actions à
entreprendre pour créer un
environnement favorable à la
fixation de ces cadres chez eux ?
Que peuvent faire les pays de l’UE
pour encourager l’investissement
et la démocratisation de la vie
dans les PVD.

Cet article dont la portée
empirique semble plus importante
que sa porté théorique, tente à
contribuer dans la résolution de la
problématique relative aux
déterminants des attitudes des
entreprises vis à vis de la gestion
de l’environnement en vue de voir
si les entreprises des pays envoie
de développement sont capables
d’avoir actuellement une attitude
écologique stratégique sous forme
d’une « Eco-stratégie ».
Les études des différents cas
d’entreprises tunisiennes choisies
dans des secteurs industriels
polluants ont révélé que l’attitude
réactive de conformité partielle
avec la réglementation en vigueur
caractérise les entreprises
tunisiennes. L’intégration de la
variable environnement dans le
management stratégique des
entreprises tunisiennes sous la
forme d’une « Eco-stratégie » est
rarement répertoriée et observée
et même dans ces cas elle est à
son stade embryonnaire.

دولة القانون تتكون من أجهزة
تضمن تطبيق هذا المصطلح بشكل فعلي
ومن بين هذه الأجهزة المجلس الدستوري
الذي يسهر على تطبيق القوانين،
والجزائر تبنت فكرة الديمقراطية
ولتنفيذها على أرض الواقع نصت في كل
دساتيرها، على إنشاء مجلس دستوري
الذي يعتبر من بين الركائز الأساسية
لدولة القانون، إلا أن دستور 1976 لم
يشر له لأسباب خاصة، أما دستور
1963 فقد نص على إنشاء هذا الجهاز
ولكنه لم ير النور لتعليق العمل بهذا
الدستور، مباشرة يعد صدوره آنذاك، إلا
أن دستور 1989 و 1996 نصا على
إنشاء هذا الجهاز وحددا تشكيلته
وعمله.... الخ، وهذا ما سنتعرض له في
هذا المقال.

أن تفسير النصوص القانونية، بحثا
عن المعنى الحقيقي عندما تكون
النصوص غامضة أو تحمل مفاهيم
واسعة، يعتبر ضرورة من جهة لأن
القاضي في الواقع ملزم بالفصل،
ومن جهة أخرى لأن النصوص في
بعض الأحيان تفتح المجال للتردد
لأسباب متعددة .
*أولا : لأن النصوص القانونية
أصبحت كثيرة وليست دائما واضحة
وكذا تعقيد عملية التشريع في الوقت
الراهن.
*ثانيا : الشك الذي يتركه إلغاء قانون
معني بصورة جزئية.
وفي هذه الدراسة حاولنا رسم حدود
التفسير في المادة الجزائية .

نتيجة لعجز المشرع في وضع
تعريف دقيق، جامع ومانع للعمل
التجاري، تصدى جمهور الفقهاء، لحل
هذه الإشكالية، فاختلفت الآراء وتباينت
في إيجاد معيار واحد لمفهوم العمل
التجاري.
ونتيجة لهذا التباين، استند أنصار
المذهب الذاتي على اعتبارات قانونية
لصياغة مجموعة من المعايير، واستند
أنصار المذهب المادي على اعتبارات
اقتصادية، في وضع معاييرهم.
وأهمية هذه الدراسة؛ تظهر في
ضرورة إيجاد معيار شامل من خلاله،
نميز بين العمل التجاري والعمل المدني،
ومعرفة أي القواعد القانونية التي تطبق.
وأخيرا، نخلص إلى معرفة نتيجة
المحاولات الفقهية، وتأثير ذلك على
موقف المشرع الجزائري.

إن مسألة الاعتماد على العنصر البشري باتت في حكم المؤكد، ولا مجال للحديث اليوم عن مدى أهمية الموارد البشرية في تجسيد الخطط والبرامج والقيام بالأفعال، ومن ثمة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إن من جانب الدول والحكومات أو من جانب المؤسسات.وعلى هذا الأساس اعتبر العنصر البشري المحرك المحوري لأي مشروع مهما كانت طبيعته، كما هو معروف في أدبيات إدارة الأعمال بأن « الإنسان قبل المشروع l’homme avant le projet ». ومادام الأمر كذلك فإنه يتعين مد المزيد من الرعاية والاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها والرفع من أدائها باستمرار، ولن يتأتى هذا إلاّ بفضل ممارسة التكوين ممارسة علمية موجّهة لتلبية احتياجات المؤسسة والاستجابة لخصوصياتها في ظل محيط يتسم بالتقلب والمفاجآت. إن النقاش لم يعد اليوم منصبا على الإجابة على السؤال « لماذا نكوّن؟ » بقدر ما هو موجه نحو الإجابة على السؤال « كيف نكوّن؟ »، في هذا المقال نحاول الإشارة إلى دور التكوين، كحلقة من حلقات تقع ضمن محتوى تسيير الموارد البشرية، في تثمين الموارد البشرية وتنميتها.

يركز هذا المقال على العولمة وأثرها
على قضايا العمل، وهذا من خلال
الإجابة على تساؤلات مركزية تصب في
إطار توضيح الأثر الذي تركته العولمة
على قضايا العمل بصفة عامة.