Numéro 03

Après l’indépendance, Le droit associatif en Algérie a été largement influencé par la vision politique du parti unique qui régentait l’ensemble de la vie sociale. Dés l’année 1970, tous les moyens sont bons pour contrôler les choix des individus en contre partie du soutien financier de l’administration. L’association a perdu sa liberté Cette situation va durer jusqu’en 1988, où des mutations aussi bien au niveau international qu’au niveau national vont infléchir cette main mise de l’Etat sur le champ associatif. Désormais la liberté d’expression, la liberté d »association et le multipartisme sont consacrés par la constitution. Une nouvelle loi sur les associations est promulguée en 1990. Elle assouplit les modalités de constitution des associations et instaure le principe de la déclaration préalable. Elle interdit toute ingérence dans le fonctionnement des associations. Cette loi n’a pas été suivie de décrets d’application notamment pour la mise en oeuvre de son article 18. Après plusieurs années d’activité, il a été constaté que certaines associations ont failli à leurs obligations d’où une nouvelle loi promulguée en septembre 2011 qui va consacrer un certain durcissement au niveau de la constitution des associations, voir un recul quand on sait que l’administration peut prendre une décision de refus de délivrer un récépissé d’enregistrement alors que sous l’égide de la loi de 1990, l’administration devait en référer à la justice. « La fille de la liberté » a-t-elle encore de beaux jours devant elle ?

أدركت الحكومات المتعاقبة في الجزائر أن ميدان النشاطات البدنية والرياضية يحظى باهتمام واسع ويستقطب شريحة
الشباب على وجه الخصوص، على الرغم من التفاوتات المسجلة في حجم الوسائل والإمكانيات المستغلة في إدارة هذه
النشاطات بين مختلف المناطق. ولذلك اتجهت الدولة إلى تأطير المجال الرياضي بنظم تشريعية وقانونية تضمن لها تحقيق
أهدافها، الآنية والمستقبلية، خاصة ما يتعلق بالاستقطاب حول الإيديولوجيات المؤسسة للدولة الوطنية، مثلما يبرز في فترة
81 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، والذي نص صراحة على أن التربية البدنية - السبعينيات، من خلال نص الأمر 76
والرياضية عامل أساسي من أجل تعبئة الجماهير الشعبية من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة الاشتراكية. أو ما ورد في نص
03 المتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، والذي نص على أن الممارسات - القانون 89
البدنية والرياضية مندمجة في المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي الثقافي بما يراعي القيم الإسلامية.
وإذا كانت أبعاد الهوية والإيديولوجيا قد لازمت مختلف تشريعات المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية، فإن
اعتبارات أخرى كان على المشرع أن يأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد وإخراج القواعد القانونية التي تحكم الميدان الرياضي. ومن هذه الاعتبارات التطور الحاصل في ميدان الممارسة الرياضية في العالم بفعل الأبحاث والدراسات العلمية على ضوء تطور النتائج، وكذا تطور حجم الممارسة الرياضية في البلاد نتيجة لازدياد أعداد الممارسين، وارتفاع أعداد المنشآت والتجهيزات الرياضية، سواء بفعل التمويل الكلي للسلطات العمومية في مرحلة الاشتراكية، أو بإسهام رأس المال الخاص بعد فتح باب الاستثمارات في الميدان الرياضي بعد مرحلة التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر.
وبغض النظر عن مقياس النتائج باعتبارها خاضعة للعديد من العوامل، منها حالة الرياضي والوسائل المادية وحجم
المنافسة، وغيرها، فإن تقييم المنظومة التشريعية للتربية البدنية والرياضية، وبقدر ما يتيح فك وتحليل الارتباط بين السياسي والرياضي ويكشف طبيعة وحجم توظيف النشاطات الرياضية لصالح السلطة السياسية، فإنه يفتح نوافذ أخرى عن طبيعة المحددات التي تدخل في اعتبار المشرع عند إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية.

هدفت هذه الدراسة إلى على بعض الأداءات التدريسية، والقيم الشخصية ( الكفاءات التربوية) لمدرسي التربية البدنية من وجهة نظر تلامذتهم، وتحديد مستوياتها ، وعلاقتها بدافعية التعلم وطبيعة التفاعل بين التلاميذ فيما بينهم، وبين التلاميذ ومدرسيهم. وتكونت عينة الدراسة من 165 تلميذ (95 تلميذ و 70 تلميذة) ، بمعدل 16,18 سنة في أعمارهم ببعض ثانويات مدينة سطيف، كما استخدم المنهج أستخدم - المنهج الإرتباطي - أو الوصفي التحليلي من خلال الكشف عن علاقة إرتباطية بين الكفاءات التدريسية والقيم الشخصية لدى معلمي التربية البدنية والرياضية من وجهة تقديرات تلامذتهم ،وبين دافعية هذا الأخير للتعلم والتفاعل داخل جماعة القسم ، وباستخدام أدوات البحث : استبيان استطلاع آراء التلاميذ حول كفاءات معلميهم التربوية ، ومقياس دافعية التعلم الذي استخلص من خلال مراجعة الأدبيات التي كتبت في موضوع الدافعية للتعلم، إضافة لأداة حمدان للتفاعل الصفي على شكل بطاقة ملاحظة، وبالاستعانة بالوسائل الإحصائية المناسبة كالمتوسطات الحسابية ومعامل ارتباط « بيرسن » كوسيلة لقياس شدة واتجاه العلاقة بين متغيرين عشوائيين، اختبار(ت) لعينتين مستقلتين، لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات عينتين، معادلة « بالاك »(( 1966 Bellack لمعرفة نسبة الاتفاق في الاختبارات، معادلة « ألفا كرونباخ » لقياس معامل ثبات الاختبارات، تم التوصل إلى النتائج التالية :
وجود علاقة ارتباط موجبة ودالة إحصائيا بين كفاءات التدريس ، ونظيرتها من مجموع القيم الشخصية، كما ان هناك علاقة ارتباط موجبة ودالة إحصائيا بين دافعية التلاميذ للتعلم وبين مستوى إدراكهم للكفاءات التربوية لدى مدرسي المادة
توجد فروقات في مستوى دافعية التلاميذ للتعلم، وفي مستوى إدراكهم لكفاءات معلميهم التربوية، بين مجموعتي التفاعل

لقد أصبحت الأندية الرياضية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وعدد آخر من دول العالم تتحدث بلغة المليارات وتدرج أسهمها في البورصات العالمية و ارتفعت عائداتها المالية بصورة خرافية عبر استثمارات مختلفة ومتعددة، مثل باقي الشركات التجارية والصناعية والمالية التي تعمل على أسس ربحية، وتنامت هذه العلاقة في السنوات الماضية بصورة سريعة وأصبحت تبادلية ، بحيث أسهم الاستثمار في المؤسسات الرياضية في إحداث نقلة نوعية في المنشآت الرياضية والاقتصادية ونجد أن الاستثمار الرياضي يلعب دورا مهما وحيويا في تطور المجتمعات والبلدان وهو واحد من أهم العمليات الاقتصادية ذات النفع الكبير والمردود الإيجابي نحو بناء إستراتيجية اقتصادية مستقبلية تدعم الفكر التجاري لإدارة الأندية فنجد الاستثمارات الرياضية من أهم مدخلات الناتج القومي لدول كالبرازيل و اسبانيا ، ففريق ريال مدريد الاسباني يحقق عوائد مالية تفوق كل التوقعات، وللسنة السابعة على التوالي يحقق عائدات مالية هي الأعلى بين أندية العالم وفقا لتقرير « المال 2011 حيث حقق نادي / وكرة القدم » الذي نشرته شركة ديلويت للاستشارات والتي تقوم بتحليل المعلومات المالية للموسم 2010 ريال مدريد أكثر 479.5 مليون أورو كإيرادات، حيث تمثل هذه العائدات ما نسبته 38 ٪ من الحقوق الوطنية والدولية للنقل التلفزيوني في مختلف البطولات التي يشارك فيها النادي، و 36 ٪ من عمليات التسويق، و 26 ٪ في شكل استثمارات متنوعة. وتعتبر القنوات التلفزيونية المتخصصة في الرياضة من بين أهم ألآليات التي تحفز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار في المجال الرياضي ، ، فالإعلام الرياضي له دور كبير في ترويج وتحفيز المؤسسات الاقتصادية لدخول الاستثمار في المجال الرياضي، فنجد في أوربا مثلا أن وسائل الإعلام الرياضية تساهم بشكل كبير في تقريب رجال الأعمال لدخول عالم الرياضة من خلال شراء الأندية وتمويل مختلف البطولات. أما في الجزائر فالاستثمارات في المجال الرياضي قليلة مقارنة بالأرقام المسجلة عالميا رغم دخولنا عالم الاحتراف، فالوضع الراهن يحتاج إلى دراسة معمقة قبل الخوض في أي مشروع رياضي استثماري بسبب ضبابية الرؤية التجارية لهذا النوع من الاستثمارات و غياب الشفافية المطلوبة و التي ساهمت في عزوف المؤسسات الاقتصادية عن المخاطرة باستثمارات رياضية ريادية، بالرغم بأن هذه الأخيرة أكثر ربحية من مجالات أخرى. ومن أهم العوامل التي تساهم في عزوف المؤسسات وجود العديد من المخاطر والصعوبات وقد يكون أبسطها الدخول في متاهات وصراعات الوسط الرياضي التي تنعكس مباشرة عبر الرسائل الإعلامية المختلفة، وهي أمور قد تشوه الصورة الذهنية لدى المستثمرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، بالإضافة إلى هشاشة المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع الرياضة والإعلام، الشيء الذي لا يسمح باستقطاب أكبر عدد من المستثمرين في هذا المجال، ويضمن حقوق المستثمر ويعطيه ثقة كبيرة في الدخول إلى عالم الرياضة. وحتى يكون الاستثمار الرياضي مجديا وبمخاطر قليلة فإنه من المطلوب إعداد إستراتيجية شاملة لتشجيع الاستثمار الرياضي، وفتح قطاع السمعي البصري للقطاع الخاص بإنشاء قنوات رياضية متخصصة لحل الإشكال الإعلامي، الذي تنامى مؤخرا، عبر عدة آليات للرقي بالطرح الإعلامي الرياضي بمختلف أنواعه، وترشيده، وكسر حدة التعصب الذي يقود إلى الجدل السلبي، فتح تخصصات وإنشاء معاهد لتكوين كوادر تدرك البعد التسويقي للرياضة، ودور الإعلام الرياضي في عصر الاحتراف والانفتاح الفضائي.

لقد تشابكت وتعقدت الحياة الإجتماعية في السنوات والعقود الأخيرة، وشهدت مختلف المجتمعات – متقدمة كانت أم متخلفة–، تغيرات شبه جذرية في نمط وأسلوب معيشتها، بحيث تحولت من مجتمعات صناعية إلى مجتمعات ما بعد الصناعة، أو ما يسمى بالثورة التكنولوجية والمعلوماتية، قائمة على الديمقراطية، الحرية وإحترام رأي الآخر...، ولعل من بين أهم هذه المجالات التي مسها هذا التطور السريع، المجال التربوي، الذي يمثل القاطرة الأمامية التي تجر الأفراد والأمم نحو الرقي والإزدهار، وباعتبار أن هذا المجال (الحيوي) يضم مجموعة من الميادين العلمية، فإن مادة التربية البدنية والرياضية كمادة علمية وعملية مقررة في البرامج التعليمية، هي من بين هذه العناصر المهمة التي ينبغي أن تتماشى وما تفرضه الحياة المعاصرة القائمة على التغيير المتسارع، سواء تعلق الأمر بالمنشئات والهياكل الرياضية، أو البرامج والمحتويات، أو تأهيل المعلمين القائمين على العملية التعليمية التعلمية، أو طرق وأساليب التدريس المختلفة...، إلى غير ذلك من هذه المتغيرات المكونة لأطراف وعناصر العملية التربوية. لذلك، نجد أن مختلف النظريات التربوية الحديثة، تدعوا إلى ضرورة الإهتمام بالمتعلم حتى يصبح طرفًا فاع ً لا من أطراف العملية التعليمية التعلمية، بل جعله محور العملية التربوية، كما نادت أيضًا هذه الإتجاهات إلى حتمية تطوير وتعديل سلوك ودور المعلم ليصبح مصممًا جيدًا وكف ء للبيئة التعليمية. وإيمانًا بهذا المبدأ، إنشغل العديد من الباحثين التربويين في إبتكار وتصميم أساليب تدريسية في مجال التربية البدنية والرياضية تتلاءم ومختلف المواقف التعليمية، وتنسجم مع ما ينبغي أن تكون عليه العملية التعليمية التعلمية في مراحل التعليم 57 )، يعني « شك ً لا متميزًا في تنفيذ الدرس، يتخذه المعلم ، المختلفة، فأسلوب التدريس حسب تعريف (الشاهد سعيد خليل، 9951 كوسيلة لتعليم المتعلمين، فقد يتبنى المعلم أسلوبًا واحدًا أو أكثر، وقد يفرض الموضوع المطلوب تعليمه أو المراحل العمرية إستخدام أسلوبًا خاصًا يسهل وصول المعلومات ».

يشهد العالم في الآونة الأخيرة تطورا متسارعا في مجال العلوم المختلفة وخصوصا عندما ارتبط التقدم التكنلوجي بكافة العلوم التطبيقية , الامر الذي شكل اهمية لاى ارتباط تكنلوجى مع انجاز حركة الانسان ,ذلك ادى الى تطور في الانجاز الرياضي خصوصا ادوات التدريب والتقويم والتحليل الحركي التى ساهمت ي تطور مستوى الاداء و المسار الحركي , من خلال التخلص من التقديرات غير الموضوعية التى ساهمت في التعرف على مكامن أخطاء الأداء الحركي بدقة و بطرائق علمية سليمة في الرياضات المختلفة اثر ايجابيا على مستوى الانجاز الرقمى . وبفضل تطور علوم التحليل الحركي والتقنيات الحديثة نجد ان التطور في الاستفادة من تلك الابحاث اصبح كبيرا , من خلال تطور وسائل التصوير ذى البعدين وحاليا الثلاثي الابعاد وتطوير تقنيات التصوير وبرامج الكمبيوتر في عمليات الحيل الحركي وبرامجة التنافسية في الاسواق العالميه لتسهيل سرعة العمليات الحسابيه والرسوم البيانية ودقتها . يعد العدو السريع من المستلزمات الرئيسية في المسافات القصيرة في العاب الميدان والمضمار ,والتى تتطلب نقل مركز ثقل العداء وباقل زمن ممكن خلال مسافات معينه متغلبا بذلك على قصورة الذاتى بقوة تقل تدريجيا كلما اقترب العداء من وضع المد في مفاصل الجسم المختلفة وبخاصة في مفصل الحوض والجذع ليبلغ عندها السرعه القصويه