WEBREVIEW
Accueil > Science juridiques, politiques et administratives > مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية > Numéro 08 > Numéro 08

Numéro 08

Articles de cette rubrique


اتفاق التحكيم الدولي في عقود نقل التكنولوجيا

تعمل الدول المتقدمة على فرض قوانينها لتكون هي الواجبة الإتباع وتشترط أن يكون مكان التحكيم داخل أراضيها لتضمن عدم الخضوع لقوانين الدول متلقية التكنولوجيا، لذا؛ فقد كان قبول مبدأ اللجوء إلى التحكيم وتطبيق المحكمين لقوانين وأعراف أجنبية تمثل في نظر الدول المتقدمة الحماية الفعالة لمصالحها، وقد تعتبر موافقة الدول على هكذا أمر في عدم فرض تشريعاتها الوطنية على عقودها مع الدول المتقدمة إذعاناً في سبيل مواكبة التطور ونقل التكنولوجيا إلى شعوبها، وقد عملت التشريعات الوطنية والدولية على تنظيم نظام التحكيم على الرغم من تفاوتها في قوة التنظيم، وبخاصة أنّها تراوحت بين من ينفذ أحكام التحكيم بشكل سهل وبين من يعيد الكرة لدائرة القضاء لنظر النزاع، وما زاد الأمر صعوبة ظهور التحكيم الإلكتروني وإشكاليات تنظيمية والاحتجاج بمحرراته وكيفية تنفيذ قراراته، ومن القوانين الوطنية التي نظمت التحكيم قانون التحكيم الأردني رقم : 31/2001 وقانون التحكيم المصري رقم : 27/1994 أمّا على الصعيد الدولي، اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة (تريبس) لعام 1994، والقانون النموذجي للتحكيم اليونسترال لعام 1985.
وتكمن الإشكالية أنّ عقود نقل التكنولوجيا من العقود الحديثة والدقيقة التي غالباً يكون أطرافها دولاً ذات سيادة، فتتجسد إشكالية هذه الدراسة في صعوبة لجوء أطراف العلاقة للقضاء لفض منازعات هذه العقود لاعتبارات سياسية وسيادية تتجنب فيها الدول الخضوع لقوانين غير قوانينها الوطنية.



مبدأ استقلالية شرط التحكيم التجاري عن العقد

يعدّ أسلوب التحكيم التجاري من أهمّ الأساليب في المعاملات التجارية التي يلجأ إليها المتنازعون لحلّ نزاعاتهم بعيدا عن القضاء. ويتم ذلك بآليات معينة ومحددة هي إما شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم.
غير أنّه كثيرا ما يبطل أو يفسخ أو يلغى العقد مثار المنازعة الذي تضمن شرط التحكيم، مما قد يؤدي إلى إشكالية عويصة يحملها التساؤل الآتي؛ هل يفسخ أو يبطل شرط التحكيم تبعا للعقد أم يبقى قائما مستقلا عنه، على الرغم من فسخ العقد الأصلي أو إبطاله لأيّ سبب؟



(الإجراءات القانونية لتصفية الشركات التجارية (دراسة مقارنة

يهدف هذا البحث إلى بيان الإجراءات القانونية لتصفية الشركات التجارية في ضوء قانون الشركات اليمني رقم : 22 لسنة 1997م وتعديلاته، والفقه الاسلامي. وتأتي أهمية هذه الدراسة في هذا الوقت، نظرا لما نشهده من تزايد حالات التصفية في ظل الأزمة المالية العالمية، ولتحقيق الغاية من هذه الدراسة قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع وتحليله واستخلاص المفاهيم والمبادئ الأساسية ذات العلاقة بالدراسة ومناقشة الآراء الفقهية وتحليل النصوص القانونية . ولتحقيق هدف هذه الدراسة، فقد توخيت الإحاطة بمعظم الجوانب القانونية التي تتعلق بتلك الإجراءات، وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال بيان سلطات المصفي في المبحث الأول، وبيان واجبات المصفي في المبحث الثاني، كما خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات.



شروط الحضانة ومسألة إسقاطها في قوانين الأسرة للدول المغاربية

(دراسة تحليلية مقارنة)

تتناول هذه الدراسة شروط الحضانة ومسألة إسقاطها في قوانين الأسرة للدول المغاربية، لما للحاضن من أهمية بالغة في تنشئة الطفل المحضون في مجتمع عربي مسلم متكامل، إضافة إلى كونها تمس جيل المستقبل. لذلك فهي تتعلق بحصر وتوضيح هذه الشروط في قوانين الأسرة المغاربية، من أجل الوقوف قدر المستطاع على مدى تقارب وتباعد هذه القوانين، وإيجاد الحلول الممكنة لمختلف الإشكاليات التي تطرأ في هذا المجال. وهي دراسة تتيح الفرصة للقارئ للاطلاع على شروط الحضانة والشروط التي يجب توفرها في الحاضن وأسباب سقوطها



تحديات الأسرة الجزائرية بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري مشكل الميراث أنموذجا ً- الأسباب والآثار والحلول-

يأتي هذا البحث المعنون بـ : (تحديات الأسرة الجزائرية بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري مشكل الميراث أنموذجا-الأسباب والآثار والحلول-)، ليجيب عن إشكالية هامة، وهي : هل هناك أسباب حقيقية جعلت الميراث مشكلا يهدد كيان الأسرة؟، وما أهم الآثار المترتبة على ذلك؟، وهل هناك حلول تعالج المشكل؟ ولأجل بحث الموضوع اخترت أن يكون البحث ميدانيا عمليا أكثر منه نظريا، حيث بنيت البحث على استفتاءات واقعية، وقد تطرقت في ثناياه لأهم أسباب مشكل الميراث وآثاره، ثم عرضت أهم الحلول التي أراها مناسبة، وحوصلت أهم النتائج في الخاتمة.



حقّ المواطن الجزائري في الصّحة...بين النصوص والواقع

كرس ميثاق المنظمة العالمية للصحة حق الإنسان في الحصول على أحسن حالة صحية ممكنة، هذا الحق يرتكز على قدرة الأفراد في الحصول على الخدمات الصحية المقبولة وذات نوعية وفي في الوقت اللازم، وحتى يتجسد الحق في الصحة، فالمطلوب من الدول ومنها الجزائر توفير كافة الشروط التي تسمح للأفراد بالعيش في أحسن حالة صحية، ومن جهة أخرى فالحق في الصحة لا يعني الحق أن يكون الفرد في صحة جيدة، لكن تجسيد الحق في الصحة يعني ضمان توفير الخدمات الصحية والسهر على الآمن في أماكن العمل وتوفير السكن اللائق والتزود بالماء الشروب والصرف الصحي والغذاء المتوازن.
يأتي تأكيد منظمة الصحة العالمية على الحق في الصحة كونه حق من حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية وبالتالي تأكيده كذلك من خلال المواثيق والدساتير الوطنية في العالم



حقّ التمثيل السياسي للمرأة بين الإلزام القانوني والتباين الشرعي

موضوع المقال يتمحور حول حق التمثيل السياسي للمرأة بين الإلزام القانوني والتباين الشرعي، حيث تناولت فيه نظام الحصص النسائية (الكوتا النسائية)، وأقسامه التي تتنوع على العموم إلى حصص إلزامية وأخرى اختيارية، وكذا المزايا التي يختص بها، ثم بينت مدى تطبيقه في الجزائر، التي اتبعت نظام سياسة الكوتا النسائية، وبخاصة بعدما صدر القانون العضوي رقم : 03/12.
كما تطرقت لمسألة عضوية المرأة في المجالس المنتخبة من منظور إسلامي، فكانت رؤى الفقهاء منقسمة في الموضوع إلى تصورين : أحدهما يجيز عضوية المرأة في المجالس المنتخبة، والآخر يمنع هذا الاشتراك



اتجاهات طلبة كليّة القانون في جامعة آل البيت حول تطبيق مفهوم الملكيّة الدستورية

هدفت هذه الدراسة التعرف على اتجاهات طلبة كلية القانون في جامعة آل البيت حول تطبيق مفهوم الملكية الدستورية، ومعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى إلى متغيرات الجنس والسنة الدراسية، تكوّن مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية القانون في جامعة آل البيت والبالغ عددهم (523) طالباً وطالبة، تكونت عينة الدراسة من (99) طالباً وطالبة يمثلون ما نسبته (18.92%) من مجتمع الدراسة تقريباً. تمّ اختيار الشعب بطريقة العينة العشوائية الطبقية البسيطة؛ ولأغراض الدراسة قام الباحث باستخدام الاستبيان كوسيلة رئيسة لجمع البيانات. تكون الاستبيان من جزأين : الأول، ويشتمل على معلومات شخصية عن عينة الدراسة مثل الجنس والسنة الدراسية، والثاني : يتكون من (20) عبارة موزعة على مجالين، وهي : (المطالبة بالملكية الدستورية، طبيعة الملكية الدستورية)، وبعد جمع البيانات وتفريغها تمت معالجتها باستخدام طرق إحصائية وصفية وتحليلية مُناسبة. أظهرت الدراسة النتائج الآتية : أن اتجاهات طلبة كلية القانون في جامعة آل البيت حول تطبيق مفهوم الملكية الدستورية (مُرتفعة) حيث بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة (03.8 : 5.00)، وإنّ اتجاهاتهم في المطالبة بالملكية الدستورية (مُرتفعة) بمتوسط حسابي (3.76 : 5.00)، واتجاهاتهم لطبيعة الملكية الدستورية (مُرتفعة) بمتوسط حسابي (3.84 : 5.00)، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً تُعزى إلى متغيرات الجنس والسنة الدراسية، وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة أوصى الباحث بعدد من التوصيات



نظرة في واقع التنظيم القانوني لدمج الميليشيات العراق كنموذج للدراسة

نروم في هذه الدراسة التي تتعامل مع إلغاء أو دمج الميليشيات في العراق كتحليل دستوري، حيث تعتبر تطبيقاً للنص الوارد في المادة التاسعة من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الفقرة (ب) من البند (أولا) منها والتي جاء فيها (يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة) وفي ضوء النصوص القانونية الواردة في الأمر رقم 91 لسنة 2004 تمنع القوات المسلحة والميليشيات، والمجموعات المسلحة من العمل داخل العراق باستثناء ما نص عليهم في هذا الأمر، ترينا هذه الدراسة المشاكل والصعوبات التي تتحدى عملية نزع السلاح للمجموعات المسلحة غير النظامية نتيجة الفراغ السياسي لعام 2003، هذه الدراسة تزود الحكومة الاتحادية والسلطة التشريعية في تحسين أدائهما، من خلال إجراءات أكثر جدية لنزع سلاح المجموعات المسلحة التي هي عملية طردية صعبة ومعقدة من حيث ارتباط نزع السلاح بتكامل الجيش العراقي.



الأحكام المتعلقة بانتهاك قواعد حماية الصحفيّين ومسؤولية عدم احترامها

ما يمكن التوصل إليه أنّ الصحفيون يتعرضون أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى مخاطر حقيقية قد تتخطى حد إلحاق الأذى بالجسد أو الحرية وإنما قد تصل حد التعرض إلى القتل العمد. ولأنّ الصحفي هو الشاهد على مجريات النزاع أو بالأحرى هو الشاهد والقاضي والناشر بالتزام أطراف النزاع بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولأنّ المادة 79 من البروتوكول الأول لم تنشأ وضعاً جديداً للصحفيين بل أحالت حكم الصحفي إلى وضع المدني بما يتمتع به من حصانات وما يترتب عليه من التزامات كان الصحفي موضع مسؤولية مزدوجة شاهداً محايداً بمهنية تقنية وإعلامية ومدني قد يتحول إلى ضحية انتهاكات جسيمة أثناء النزاعات المسلحة وإنّ طابع هذه المسؤولية هو الذي فرض على الصحفي تصور هذه المخاطر وقبولها وفرض على أطراف النزاع الإقرار بسمو قيم هذه المهنة الواجبة المراعاة، وبضرورة الالتزام ببذل أقصى ما في وسعها لمنع وقوع جرائم ضد الصحفي والتحقيق في أيّ جرائم ترتكب ضده وتقديم الجناة إلى المحاكمة وعلى الالتزام أيضاً بأنّ معدات وأجهزة وسائل الإعلام هي تجهيزات ومعدات مدنية وليست عسكرية ولا يجب أن تكون عرضة للهجوم أو أي عمليات انتقامية.



| info visites 2115758

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Science juridiques, politiques et administratives  Suivre la vie du site مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية  Suivre la vie du site Numéro 08   ?

Creative Commons License