WEBREVIEW
Accueil > Sciences sociales et humaines > مجلة العلوم الاجتماعية > Numéro 19 > Numéro 19

Numéro 19

Articles de cette rubrique


العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال إدارة العلاقات الخارجية

منح الدستور الجزائري الصادر سنة 1989 ،المعدل سنوات 1996، 2002 و 2008، للسلطة التشريعية دورا محدودا جدا في مجال إدارة العلاقات الخارجية للدولة. فقد أوكل الدستور هذه المهمة إلى السلطة التنفيذية مجسدة في رئيس الجمهورية. وسنحاول في هذه الدراسة : أولا، توضيح هذا الدور من خلال تسليط الضوء على مدى سلطة الجهاز التشريعي في نصح رئيس الجمهورية حول السياسة الخارجية وممارسة نوعا من الرقابة عليه عند إبرامه للمعاهدات الدولية أو إبطالها استنادا إلى عدم دستوريتها، وثانيا تقويم ذلك الدور ثم تقديم بعض الاقتراحات المتواضعة. ونود الإشارة إلى أننا نحاول إجراء مقارنة بين مختلف النصوص المتعلقة بالموضوع التي تضمنتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة رغم أن الحديث عن « العلاقة بين السلطات » غير دقيق قبل دستور 1989 بسبب اعتماد الدستور الذي سبقه مفهوم العلاقة بين « الوظائف » فالغرض من المقارنة إذن هو محاولة الإلمام بالموضوعبصورة أفضل



فلسفة التغيير الاجتماعي عند مالك ابن نبي

يقتضي واقع الأمة البحث عن الاستراتيجيات التغييرية المستنبطة من الرؤى الموضوعية للوجود والمعرفة والإنسان، والتي تتناسب وخصوصيات كل مجتمع، وهذا لأجل تجاوز المأزق الحضاري، لتحقيق التغيير الاجتماعي المنشود، المبني على أساس من التوازن الواقعي بين الروحانية والمادية، وبين أخلاق الحق والتزامات الواجب، ولعل ما يطرحه المفكر الجزائري مالك بن نبي من رؤى فيما أسماه بمشكلات الحضارة، كفيل بتحقيق هذا الطموح، ولاسيما أنه يحدد بعمق أسباب هذا التراجع الحضاري،والعجز الاجتماعي، استناداالى التشخيص الدقيق للمرض الذي أصاب روح الأمة، وأقعدها عن الإقلاع الحضاري.



مقاربة ما بعد وضعية لأشكال القانون في المجتمع المعاصر

يهدف هذا البحث إلى محاولة إدراك العلاقة بين القانون والحوكمة في عصر العولمة وفق الشروط الجديدة التي توفّرها التطوُّرات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية الراهنة. وبناءا على ذلك سوف نقوم بكشف التحوُّلات التي طرأت على مفهوم الحوكمة وانتقاله من المستويات الدولاتية الوطنية الدولية إلى المستويات العالمية المجتمعية، وتداعيات ذلك على الترتيبات القانونية الناشئة والمحددات الأساسية لمفهوم القانون غير الدولاتي. إن معرفة الترتيبات القانونية المعاصرة تحيلنا إلى تحليل العلاقات المتبادلة بين الحكم العالمي والقانون وذلك من خلال جانبين أولهما، تأثيرات القانون في الحوكمة العالمية وهو ما يُنتج ترتيبات قانونية جديدة في شكل تجزؤ أو تهجين للقانون، ثانيا، تأثيرات الحوكمة العالمية في القانون وهو ما ينتج ترتيبات قانونية جديدة أيضا في شكل ترتيبات شمولية جديدة أو نشاط خارج القانون.



تجربةالإدارة الالكترونية في الجزائر بين مقتضيات الشفافية وتجويدالخدمة،وإشكاليةالتخلص من منطق التسيير التقليدي

إن التحوّل التنموي بكل معانيه ومضامينه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحضارية يستوجب السرعة والدقة والإتقان في الأداء، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين علاقة الفرد بالدولة. الامر الذي دفع الجزائر الى التفكير تبني استراتيجية لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها الإدارة العمومية سعيا منها الى الانتقال الى ما يسمى بالإدارة الالكترونية التي من شأنها التخلّص من منطق الشباك (le guichet)، ومنطق التسيير التقليدي الذي أفرز العديد من الممارسات السلبية كالبيروقراطية والرشوة والفساد الإداري. لكن ما هي مقومات هذا الانتقال وعوامل نجاحه؟ وهل البيئة الداخلية والخارجية للإدارة مؤهلة لاستقبال تقنيات ومتطلبات الإدارة الالكترونية؟ وهل ما تجنيه الدولة والمواطن من فوائد في مستوى ما تتحملّه من تكاليف؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه الدراسة.



معايير الصدق والثبات في البحوث الكمية والكيفية

من المعروف أنّ الدّراسات في العلوم الاجتماعية قد تصنّف، تبعا لمؤشّر طبيعة البيانات المستخدمة، إلى بحوث كميّة وبحوث كيفية. وأنّه يمكن القول :إنّ معايير الصدق أو الصلاحية والثبات ــــ في الأصل ـــــ خاصة بالبحوث الكميّة، لكنّ هذا لا يعني أنّ البحوث الكيفية مجردة تماما من أدنى درجات الموثوقية والقوة العلمية، بل هي كذلك تتوخاها في حدود طبيعتها الكيفية.ويستهدف هذا المقال عرض أهم معايير الصدق والثبات في البحوث الكميّة (الصدق الداخلي والخارجي، وصدق بنية المحتوى أو المفاهيم الأساس، ومعاملات الثبات الإحصائية...)، ولكن مع التركيز أكثر على المستعملة منها في البحوث الكيفية، بحكم حداثتها والجدل المستمر حول مدى حصافتها : (الصدق الوصفي، والتأويلي، والنظري، والتاريخي... والتشبّع المعلوماتي والتقاطع الثلاثي...).



مناهج وتقنيات البحث الأنثروبولوجي في موضوع أسماء الأعلام L’anthroponymie

إن أسماء الأعلام في أي مجتمع تشكل جزءا من ثقافته، وهي تختلف من مجتمع إلى آخر تبعا لاختلاف الثقافات التي تميز الشعوب بعضها عن بعض، وأسماء الأشخاص بوصفها جزءا من ثقافة المجتمع تخضع للتغير والتبدل في إطار عملية التغير الاجتماعي والثقافي التي تتعرض لها الثقافة الأم، كما تساهم العديد من العوامل في تحديد نوعية الأسماء كالعامل البيئي، الاختلاف الطبقي الاجتماعي والاقتصادي داخل مجتمع. وفي هذا المقال سأتطرق لإبراز التقنيات والمناهج المستخدمة من قبل الأنثروبولوجيين في دراستهم المتعلقة بأسماء الأعلام، مع إبراز أهم المستجدات الحاصلة في هذا المجال



الكفايات المهنية والتعليمية : المفهوم والأبعاد

إنّهُ لَمِن الأمر المُلْزِم على مؤسسات التكوين المهني اعتبار الكفايات المهنية المقياس الأدق عند محاولة القيام بتقييم ممارسة مهنية. ولهذا يَظهر اهتمام الوحدة الإنتاجية بالكفايات المهنية لدىمُوَظِّفيها، حيث يتمحورُ الانشغال على الكفايات المهنية الواجب تَوَفُّرَها؛ وعليه وَجَبَ التكفّل الصارم ببناء هذه الكفايات وتوضيحها، وذلك لغرض تقييمها وتحقيقِها بالمستوى المقبول. في إطار هذه الرؤية البرجماتية تظهر أهمية مفهوم الكفايات وأبعادها.



انعكاسات الإصلاح التربوي على الأداء الوظيفي للأستاذ

يعتبر الإصلاح التربوي من أهم القوى الدافعة للتنمية في جميع مجالات الحياة، حيث تستنهض المجتمعات الانسانية أنظمتها التربوية بالإصلاح من أجل بناء الإنسان القادر على تجاوز الخطر، بل والمشاركة في التغيير والتجديد. وعليه فإن تحسين مخرجات التعليم هو هدف الإصلاحات في النظام التربوي، وتحقيقه يعتمد بشكل كبير على الأستاذ الذي يعد المنفذ الفعلي لجميع خطوات وبرامج الإصلاح، ومن هنا فإن أي جهد يستـهدف الإصلاح التربوي لا بد أن يستند إلى تصورات واضحة لدور الأستاذ ومسؤولياته في التعليـم المستقبلي، وذلك نظرا لحيوية دوره في الارتقاء المستمر بمستوى أداء المتعلمين، والذي يمثل الغاية الأساسية التي يسعى إليها أي نظام تعليمي.



مهارات صنع القرار في الإدارة التربوية

تنطلق هذه المقالة من رصد الباحثة لمجموعة من الأخطاء يقع فيها المديرون أثناء عملية صنع القرار واتخاذه، كالخوف من اتخاذ القرارات التي يترتب عليها تغيرات عديدة أو أن نتائجها غير معروفة على وجه اليقين، كما يعمد آخرون منهمإلى تأجيل قراراتهم لآخر لحظة، وقد يفشل البعض في التمييز بين المشكلة وأعراضها أو في تحديد الظروف والمعيار المستخدم للحكم على مناسبة القرار، ولأن القرار هو جوهر العمل الإداري على اعتبار أن كل العمليات الإدارية ما هي إلا جملة من القرارات تتخذ على مستويات متعددة وفي ظروف مختلفة تضمن تحقيق الفعالية المطلوبة.وعليه سيتم التطرق بالأساس في هذه المقالة إلى الاتجاهات والأساليب الحديثة في صنع القرار التربوي واتخاذه وكذا أهم المعوقات الإدارية في مجال صناعة القرار واتخاذه فالمهارات الواجب توافرها في مدير المدرسة كقائم على صناعة القرار ومتخذ له.



الإدارة الصفيّة وعلاقتها بالتّوافق المهني لأستاذ التّعليم الثّانوي دراسة ميدانية

يندرج موضوع بحثنا هذا ضمن الإشكاليات التي تهتم بمناقشة المبادئ العامة في الإدارة الصفية، والعوامل المؤثرة فيها وفي النظام الصفي، والتي تؤثر في أهداف التعلم الصفي الفعال كميدان من الميادين التعليمية التربوية على مستوى التعليم الثانوي، وتهدف الدراسة إلى إدراك طبيعة العلاقة بين متغيرين رئيسيين على مستوى التعليم الثانوي هما : التوافق المهني والتفاعل الصفي.



| info visites 2424169

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Sciences sociales et humaines  Suivre la vie du site مجلة العلوم الاجتماعية  Suivre la vie du site Numéro 19   ?

Creative Commons License