Numéro 19

يكتسي موضوع رعاية وإدماج المعاقين اهتماما خاصا في الأوساط العلمية والأكاديمية؛ حيث ما انفك يطرح نفسه بإلحاح، فبعد أن اقتصر تناوله لسنوات عدةضمن إطار نظري تجريدي، وفي حدود المناولة الآنية والمناسباتية ذات المنحى المساعداتي؛ وفي إطار برامج وسياسات اقتصرت على جهود وزارات وهيئات تطوعية...الخ، كأنما هو موضوع مستقل عن سياق حركة المجتمع، أصبح فرضا علينا اليوم-أكثر من أي وقت مضى- يفرض تناوله بعيدا عن المقاربة المساعداتية والمناسباتية، ذلك أن الرعاية المطلوبة للمعاقين هي التي تساعد على تكيفهم واندماجهم الخلاق في التنمية؛ مما يسمح لهذه الشريحة بالولوج إلى فضاء العطاء المنتج.هذا التصور ينطلق مما هو موجود-وقاية وعلاجا- إلى ما يجب أن ينوجد تأهيلا وإدماجا ومشاركة وعطاء، وصولا إلى تنمية مجتمعية فعالة تأخذ بعين الاعتبار إلزامية استثمار العنصر البشري وفق أسس علمية واقعية ووظيفية.

تهدف هذه الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى ثقافة الحوار لدى الأسرة الفلسطينية في محافظة رفح، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي، وتم توزيع الاستبانة على عينه من الآباء بلغت (540) وعينة من الأبناء بلغت (540) منهم :(378 من الذكور، و162من الإناث)بواقع 2% من إجمالي مجتمع الدراسة وتوصلت الدراسة إلىعدة نتائج أهمها : فضلا عن أهمية وفائدة الحوار في تحقيق السعادة الأسرية وتوفير جو من المحبة والمودة والراحة النفسية بين أعضاء الأسرة.ارتفاع مستوى ثقافة الحوار الأسري، وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الحوار الأسري وفقا للنوع لصالح الذكور أكثر من الإناث.و غيابها وفقا لعدد أفراد الأسرة – طبيعة عمل الأب – مكان السكن – المؤهل التعليمي للأب – عمر الأب.

يعد الاكتئاب سمة هذا العصر، إذ يعرف انتشارا متزايدا وغير مسبوق في كل المجتمعات المعاصرة، ويؤكد ذلك الأرقام التي وردت في تقارير منظمة الصحة العالمية والتي تشير إلى أن 7% من سكان العالم يعانون اليوم من الاكتئاب، كما أشارت إحصائيات حديثة إلى أن 18-30 % من البشر يصيبهم الاكتئاب في فترة ما من فترات حياتهم. لذلك فقد حاول الباحثون والمتخصصون في مختلف المجالات وخاصة في مجال علم النفس البحث عن طرق وأساليب وقائية وعلاجية بغية التصدي له، وقد تمخض ذلك عن نظريات وطرق علاجية نفسية عديدة ومختلفة، ومن بين هذه الطرق نجد العلاج النفسي من منظور إسلامي، هذا الأخير الذي أصبح يطرح اليوم كأحد أنواع العلاج النفسي وهو أسلوب علاجي محدد المبادئ والمفاهيم والأسس والخطوات والفنيات، ويقوم على استخدام مفاهيم نفسية دينية كمفهوم التوبة والصبر والتفاؤل. بهدف الوصول بالأفراد إلى حالة من التوافق والصحة النفسية.

هدف الدراسة الكشف عن العلاقة بين أبعاد مصدر الضبط الصحي ونوع استراتيجيات المواجهة لدى مرضى القصور الكلوي المزمن ،تكونت عينة الدراسة من 72 مريض (29 امرأة ،43 رجل ) وقد استخدم في هذه الدراسة أداتين : تتمثل الأولىفي مقياس مصدر الضبط الصحي متعدد الأبعاد (لوالستون ) والثانية مقياس استراتيجيات المواجهة(لكوسون) ،كشفت النتائج : وجود علاقة ارتباطيه بين إستراتيجية المواجهة المركزة على المساندة الاجتماعية وبعدي الضبط الخارجي لذوي النفوذ والحظ حيث بلغ معامل الارتباط (0،20و0،24) ، وعدم وجود علاقة ارتباطيه بين أبعاد مصدر الضبط الصحي ومدة المرض في حين أظهرت النتائج وجود علاقةارتباطيه بين إستراتيجية المواجهة المركزة على الانفعال ومدة المرض حيث بلغ معامل الارتباط 0,35 ، ووجود علاقة ارتباطية بين إستراتيجية المواجهة المركزة على المساندة الاجتماعية ومدة المرض حيث بلغ معامل الارتباط0,19،كما أشارت النتائج إلى غياب فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في استراتيجيات المواجهة ومصدر الضبط الصحي.

أصبحت وسائل الإعلام اليوم من الأدوات الثقافية الهامية، حيث تشكل وسيلة أساسية في الحصول على الثقافة و جميع أشكال الإبداع، بهدف توفير الزاد الثقافي و تكوين الخبرة الثقافية للملايين من البشر، و عليه فالمسؤولية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام و خاصة الصحافة المكتوبة منها مسؤولية بالغة الأهمية لأنها لا تقوم بدور توصيل و نشر الثقافة فحسب، بل تؤثر في قارئها و المهتم بتتبع أخبارها بحكم إتصالها اليومي والمباشر بجماهير الشعب و على نطاق واسع و كذلك لأن المطبوع في الآونة الأخيرة أصبح يشكل وسيلة إعلامية مهمة بالنسبة للقاريء حيث يتيح له فرصة قراءة الأخبار و تتبع أهم الأحداث في أي مكان و زمان، و يساعده على طرح أفكاره، و يساهم أيضا في تشكيل الرأي العام من خلال الأخبار والمعلومات الثقافية التي تخصصها للمجال الثقافي و الذي غالبا لا يتعدى الصفحتين.

تناولت هذه الدراسة التوجهمن الإعلام البيئي كتوجه حديث لدى المؤسسة الاقتصادية،إلى الاتصال المسؤول الذي يعنى بنقل الاثار البيئية والمجتمعية من المؤسسة لمختلف الأطراف ذوي العلاقة بها، هذا التوجه الذي بدأ يعكس درجة عالية من الوعي البيئي المتجسد بتطبيق منهج التنمية المستدامة لدى المؤسسات في مختلف وظائفها،وبالتحديد الوظيفة الاتصالية التي بدأت ملامحها تتغير من الطابع التجاري البحت، الذي يهدف لتحقيق المنفعة الجامحة والربح للمؤسسة، إلى الاتصال المسؤول بيئيا واجتماعيا وأخلاقيا، وضحنا من خلال هذا المقال مفهوم التنمية المستدامة وأهم آلياتها لدى المؤسسة، وكيفية تطبيقها كمسار تنموي فعال بالتركيز على مقاربة الاتصال المسؤول الذي يحقق مسعاها.

تعدّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية في العديد من دول العالم، وذلك لما تؤدّيه من كبير دور في تحقيق الناتج الداخلي الخام وتخفيض معدّل البطالة، ومن أجل دعم وخلق فرص عمل يتم تبني سياسات وبرامجعدّة، والجزائر كغيرها من الدول تطبق برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخطوة لتنمية هذا القطاع بعدّه خيارا استراتيجيا قادرا على الإسهام في تحقيق التنمية، الشيء الذي يجعل من هذا الموضوع موضع اهتمام هذه الدراسة.

شملت الجزاءات الإدارية كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في ميدان الضرائب، الضمان الاجتماعي، الصحة العامة، العمل والتكوين المهني، الثقافة، الإعلام والاتصال، القطاع المالي والأسواق، النقل والمرور.كما أن سلطة العقاب لم تعد حكرا على الإدارة التقليدية المتمثلة في الهيئات المركزية وفروعها من هيئات عدم التركيز والهيئات غير المركزية، بل شملت هيئات أخرى وبالذات السلطات الإدارية المستقلة والهيئات المهنية. وبناء على ما تثيره هذه الجزاءات من إشكالات دستورية ترتبط أساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ومن مساس بالضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، فقد استدعت الضرورة تدخل الإدارة بمجموعة من الضمانات من طرف الدساتير والفقه الدستوري والاجتهاد القضائي في محاولة لخلق نوع من الموازنة بين اعتبارات الفعالية الإدارية من جهة، وحماية تلك الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.

أثبت إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا إمكانية إنفاذ المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الدولي.وفي الوقت الذي اتجه فيه دارسو القانون الدولي الجنائي إلى التركيز على تطور الاجتهاد القضائي لهاتين المحكمتين المتعلق مبدأ شرعية الجريمة، فإن مبدأ شرعية العقوبة حظي باهتمام أقل. وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة تقويم تطبيق هذا المبدأ من خلال العقوبات المقررة من طرف المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمعايير المستخدمة في تقديرها.
الكلمات المفتاحية : شرعيةالعقوبة، الجرائم الدولية،العقوبات، المحاكم الجناية الدولية.

يكشف هذا البحث عن بعض الأحكام العامة لقانون لاهاي الموحد لسنة 1964 بشأن البيع الدولي للبضائع، زيادة على هذا يدرس مسألة جوهرية من مسائل القانون المادي الموحد لعقود البيع الدولي، والتي يتوقف عليها فتح الطريق لتطبيق قواعد مادية أعدت خصيصا للبيع الذي يتصف بالدولية. من خلال محاولة شرح معايير دولية عقود بيع البضائع التي اعتمدها.