Numéro 19

تشكل سياسات دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت تعتمدها تجاه منطقة المغرب العربي بعد نهاية الحرب الباردة، بداية مرحلة جديدة من إدارة العلاقات الدولية، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد وجودها على الصعيد العالمي -اقتصاديا وسياسيا-، وبخاصة في ظل تزايد روابط الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات الوطنية والإقليمية، وكذلك في ظل تسييس العلاقات الاقتصادية الدولية بدرجة كبيرة، أخذت دول الاتحاد الأوروبي تبحث لنفسها في المنطقة المغاربية ومن خلال أدوات سياسية واقتصادية وأمنية عن ارتباطات لتدعيم النفوذ أو لتحقيق مكاسب سياسية تهدف منخلالهاإلى تفعيل مركزها الدولي الصاعد.

لعل إدراك الغرب للأهمية الإستراتيجية للساحل ليس أمرا مستحدثا، إنما الجديد هو شمولية الساحل بعمقه الاستراتيجي لعقدة اللاأمن الغربي، ففي الوقت الذي اتجهت فيه الو م أ نحو تبني مقاربة بإعادة الانتشار الجيوستراتيجي في القارة الإفريقية والمنطقة تحديدا، تعيش فرنسا تخبطا في سلوكها الخارجي إزاء الساحل بين محاولة إحياء إرثها الكولونيالي أو لبس عباءة الاتحاد الأوربي بحثا عن الشرعية والمسوغات الرسميةوالشعبية لدعمالتدخل، في ظل المزاحمة الصينية ومصالح القوى النامية هنا وهناك

إنّ الامتزاج بين الذات الشاعرة والمقدس الديني، والواقع العام، يؤكد تبادل التأثير والتأثر، وإنّ صورة الواقع العام للشاعر، قد انعكست في نصه الشعري، ما دام المقصود بالانعكاس الحضور المهيمن، المجسد للاهتمام الواسع، والعميق بهذا الواقع. لذلك يصبح النص الشعري مساهما في التغيير، أو على الأقل مبشرا بقدومه. وهذه القراءة، إذ تجعل من لغة الشعر الجزائري المعاصر موضوعا، فهي تتناولها من زاوية محدّدة، وهي أثر المقدس الديني، في تشكيل لغة الشعر الجزائري المعاصر.

يتناول هذا المقالأهمية الكتاب الإلكتروني في تنمية الحصيلة اللغوية،وجملة من القضايا المتعلقة به، حيث حاولنا رسم مشهد له بالمؤسسات التعليمية واستشراف مستقبله،وأهميته في العميلة التعليمية بعامة وفي تنمية الحصيلة اللغوية بخاصة، ومميزات القراءة الإلكترونية، ومآخذ الكتاب الإلكتروني. كما حاولنا أيضا بيان مدى استخدام المدرسة لوسائل الإعلام والاتصال الحديثة وتكنولوجيا العصر، لتحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم تعليم نوعي، والحفاظ على موقعها واستمراريتها في ظلّ تحديات المجتمع الرقمي التي تواجهها هذه المؤسسة عبر كامل القطر الوطني والعربي.

إن الانتماء إلى الجماعة هو مطلب فطري، يتطلب بالنسبة لكل فرد الالتزام بجملة من المقاييس والضوابط،في شكل لوائح قيمية مكتوبة أو متعارف عليها بصفة رمزية، تشرح ميكانيزمات وقواعد الانتماء عبر عملية التنشئة الاجتماعية، التي ترتبط في الأدبيات السوسيولوجية عموما، بموضوع الاندماج الاجتماعي كمفهوم مركزي، لذلك لا يجب أن نغفل -عند تحليل نموذج الذات الفردية العنيفة-مسألة البناء المستمر لقنوات الاتصال بين الجماعة والفرد، والتناقضات الثقافية ذات الارتباط المعقد بالخصوصيات الاقتصادية والسياسية والثقافية لكل مجتمع.

على المؤسسة أن تتوفر على وسائل تقنية عالية المستوى، حتى تتمكن من تشغيل، جهازها الإنتاجيبطريقة ناجعة، كما يجب ألا تكتفي بالإعتماد على موظفين سلبيين ينحصر دورهم في تنفيذ أوامر رؤسائهم. لكن هذا لا يستلزم استنساخا آليا لأنماط التسيير التي أثبتت جدارتها في البلدان الكبيرة، بدون نقد ومراجعة وأقلمة.لقد سعت المؤسسة من البداية إلى تحقيق نمط تسيير يحقق أفضل الممارسات ويقتضي من كل واحد تقديم أفضل ما يتوفر عليه من كفاءة ومهارة. وقد ساهم ذلك في تبني إطاراتها المسيرة للتسيير العصري والحكامة الجيدة، حيث تتوزع المسؤوليات على الجميع، مع مراعاة واقع تأثير شبكات القرابة ومختلف الانتماءات المحلية. لهذا يُطرَح سؤال على المؤسسة : "هل بوسع التحديث المنشود أن يغيب الذهنيات المتشبعة بالثقافة التقليدية؟

L’Auteur a tenu une lecture scientifique structurante du modèle Bourdieu sur la Kabylie et sur le monde social en général. Il a revisité le corpus théorique et les premiers travaux empiriques, menés en Algérie dans la seconde moitié des années cinquante par Pierre Bourdieu. Il rappelle d’abord que Bourdieu s’est intéressé à ce pays dans une double perspective, sociologique et anthropologique, analysant d’une part les effets de la domination coloniale sur la société algérienne dans une perspective sociologique et, d’autre part, en étudiant le village kabyle et sa culture dans une perspective anthropologique. Lahouari Addi démontre ensuite, de façon particulièrement éclairante, comment les concepts majeurs de l’œuvre théorique de Bourdieu (habitus, capital social,...) ont été forgés dans ces recherches fondatrices : pour lui, la Kabylie n’a jamais cessé d’être une référence paradigmatique pour montrer le caractère caché des mécanismes de la domination sociale et le fondement historique de la rationalité du discours économique dans les sociétés occidentales.

Depuis quelques années, une nouvelle réalité de refugiés fait son apparition, il s’agit des migrations induites par les changements et les catastrophes écologiques ; ces victimes n’ont aucune reconnaissance juridique dans le droit international, puisque le régime de protection internationale des refugiés n’a pas été conçu pour faire face aux situations de perturbations de l’environnement.
L’urgence des futurs mouvements de populations en raison des causes écologiques nous a poussés à réfléchir à des concepts juridiques capables de faire avancer la recherche juridique sur une protection internationale des refugiés écologiques.