مجلة رؤى اقتصادية

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على عملية التنبؤ بالمبيعات التي تعتبر عملية هامة وأساسية خاصة في المؤسسات الاقتصادية، وكذا توضيح وتقريب المفاهيم الأساسية الخاصة بمنهجية Box-Jenkins والتمهيد الأسي الثلاثي لـHolt-Winters في التنبؤ بالمبيعات ومقاييس اختيار أجودها أي الأكثر دقة. طبقت هذه الدراسة على السلسلة الزمنية لمبيعات منتج السميد لمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة –بسكرة-، وتوصلنا إلى أن تطبيق كلا المنهجيتين يؤدي إلى الحصول على نتائج دقيقة لكن منهجية Box-Jenkins نتائجها أكثر دقة (أقرب إلى الواقع) من التمهيد الأسي الثلاثي في التنبؤ بمبيعات المؤسسة وبالتالي فهي الأفضل

على مستوى الجزائر فالتحول الذي يشهده قطاع التأمين في مختلف جوانبه التنظيمية والهيكلية والتشريعيـة، أدى إلى حدوث تطور متدرج فيه، خاصة بعد الإصلاحات التي طرأت عليه، بدية بفتح المجال للخواص، وخلق شركات جديدة وشبكات وسطاء موزعة على مختلف مناطق الوطن، والعمل على تنوع المنتجات التأمينية، وصولا إلى العمل على جلب الشركات الأجنبية، هذا الوضع يدفع شركات التأمين الجزائرية للوقوف على مستوى أدائها ومدى موافقتها بين حقوقها والتزاماتها، ومعرفة المخاطر التي تتعرض لها والمحيطة بها من مختلف الجوانب وفي ميادين نشاطاتها، والتركيز على مخلفات هذه المخاطر في مختلف الجوانب، وذلك بدراستها وتقييمها ومحاولة التنبؤ بها، قصـد التخلص أو التخفيف من آثارها إن أمكـن ذلك، قبل تحمل ما يجب تحمله. وتُسلط هذه الدراسة الضوء على عملية إدارة المخاطر في شركات التأمين، وقد ارتكزت على عملية نمذجة دالة إدارة الخطر في الشركة الجزائرية للتأمين، من خلال تقدير نموذج قياسي يربطها بمختلف المتغيرات التي تعتبر من بين أهم محدداتها

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز كيفية توظيف واستخدام أهم نماذج قياس وتحليل الفشل المالي وتبيان مدى أهمية الاعتماد عليها في تحليل أسباب وأبعاد إخفاق أو فشل الأداء المالي لهذه المشاريع الاستثمارية بغية تجنبه مستقبلا عن طريق التنبؤ به. وهذا من خلال دراسة تطبيقية أجريت على ثلاثة مشاريع في قطاعات مختلفة اقترحت على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في الجزائر. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن عملية التقييم بحد ذاتها مهمة ومطلوبة للمشروع، على أن تكون وفق دراسات علمية دقيقة ومتطورة

يتأثر اختيار الهيكل المالي المثالي الذي يسمح بتعظيم القيمة السوقية للمؤسسة وتخفيض تكلفة التمويل بالعديد من المتغيرات المتعلقة بالخصائص المالية للمؤسسة حسب ما تفترضه نظرية العلاقة التوازنية TOT، في حين تفترض نظرية ترتيب أفضلية مصادر التمويل POT أنها ترجع للعجز التمويلي. من خلال عينة مكوٌنة من المؤسسات الأربعة المسجلة في بورصة الجزائر ولفترة ثلاث سنوات (2011 إلى 2013) توصلت الدراسة إلى أن السياسة التمويلية لهذه المؤسسات تتأثر بالاستثمارات حيث ترتكز عليها من أجل الحصول على القروض، كما يفسر العجز التمويلي الزيادة التي تحدث في نسبة الديون المالية. كما توصلت الدراسة إلى أن الجمع بين النظريتين TOT) و (POT يسمح بتفسير أكثر جودة للهيكل المالي لمؤسسات العينة

تهدف الورقة البحثية بعنوان : انعكاسات الصدمة النفطية 2014 على أداء أسواق الأوراق المالية الخليجية، إلى محاولة التعرف تاريخ الصدمات النفطية ،والتي من خلالها نستطيع أن نقارن بين الصدمة النفطية الأخيرة و الصدمات النفطية السابقة، في محاولة للباحث في قراءة لأسباب حدوث الصدمة النفطية 2014، وبعدها سنحاول التعرف على مدى تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ، باعتبارها من بين الدول المصدرة وذات وزن في الساحة النفطية العالمية، ونحاول في الأخير تبيان مدى انعكاسات الأزمة النفطية على أداء الأسواق المالية الخليجية، ولقد خلص البحث إلى إلا أن الانخفاض الحاد و المستمر في أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014، قد ساهم في التأثير على اتجاه أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب التأثير المعنوي والسيكولوجي، ويعود إلى أن قرارات شراء أي أصول مالية وبيعها من المستثمرين الماليين، غالبا ما ترتبط بعنصر التوقعات حول أوضاع السوق المستقبلية وتغيراته.

تعتبر الصادرات الزراعية أحد المؤشرات الهامة الدالة على حركية التجارة الخارجية في المنتجات الزراعية لأي دولة، لذا فان الاهتمام بها وجعلها ضمن أولويات إستراتيجية التنمية الزراعية الشاملة يعد أمرا ضروريا في وقتنا الحاضر، وهو ما حاولت الدول العربية القيام به خلال عقود من الزمن عبر سياسات ومشاريع زراعية، بهدف التقليص من حجم التبعية الغذائية للخارج، إلا أن ذلك لم يحقق النتائج المرجوة سواء على مستوى الإنتاج الزراعي، أو على مستوى درجة نمو الصادرات الزراعية. تحاول هذه الورقة البحثية الوقوف على أهم المعوقات التي تعترض حركة الصادرات الزراعية العربية بالرغم من امتلاك البعض منها قدرات تنافسية في العديد من المنتجات الزراعية

يعد أثر النشاط السياحي في الجزائر على النمو الاقتصادي، خلال الفترة (1997-2013)، مهملا مقارنة بإيراد قطاع الطاقة المتمثل في المحروقات، لأن تركيبة الاقتصاد الجزائري هكذا، مما يتحتم على الحكومة الجزائرية العمل على تحريك عجلة التنمية بقطاع السياحة الداخلية والخارجية، وذلك بزيادة العرض السياحي الذي يعد غير كافي لحد الآن. و التوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين لتقوية وتحسين البنية التحتية، من طرقات ومطارات وموانئ وفنادق...، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب

يدرس هذا البحث العلاقة بين الصادرات غير النفطية والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1970-2010 وهذا الموازاة مع التجربة المغربيـــة. ولتحقيق ذلك تم تقدير نموذج قياسي احتوى على ثلاث متغيرات وهي الناتج الإجمالي المحلي والذي يمثل النمو الاقتصادي ومتغير الصادرات غير النفطية والاستثمار الداخلي باستخدام اسلوبين أحدهما قديم والأخر حديث يعتمد على استقرارية السلاسل الزمنية والتكامل المشترك، ونموذج تصحيح الخطأ، وكانت نتيجة الدراسة وجود علاقة بين الاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي، وعدمها بين الصادرات غير النفطية والنمو الاقتصادي وعدم وجود علاقة توازنيه طويلة أو قصيرة الأجل بين مستويات النمو الاقتصادي والصادرات غير النفطية والاستثمار الداخلي في الجزائر على عكس المغرب

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى استقصاء أثر السياسة النقدية والمالية المتبعة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال الفترة (1996- 2012) وذلك من خلال تطبيق نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) على بيانات سنوية، حيث تم اختيار معدل اعادة الخصم، الكتلة النقدية(M2) وسعر الصرف كمتغيرات للسياسة النقدية، النفقات العمومية كمتغير للسياسة المالية إضافة إلى قيمة الاستثمار الأجنبي الواردة إلى الجزائر كمتغير للاستثمار الأجنبي. بينت نتائج الدراسة وجود علاقة سببية في اتجاه واحد بين كل من الانفاق العام، كتلة النقود ومعدل إعادة الخصم من جهة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للجزائر من جهة أخرى،كما بينت أيضا وجود قوة تفسيرية للإنفاق العام و الكتلة النقدية في تفسير التغيرات في قيمة الاستثمار الأجنبي، وبشكل عام، أظهرت النتائج وجود تأثير ايجابي ومعنوي للسياسة النقدية والمالية على الاستثمار الأجنبي، وبالتالي يمكن القول أن نتائج هذه الدراسة جاءت منسجمة مع النظرية الاقتصادية.

الهدف من هذه الأطروحة هو دراسة موضوع : ترشيد سياسة الإنفاق العام عن طريق تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، مع التطرق إلى واقع تسيير برامج الإنفاق العام في الجزائر وفق دراسة قياسية لاختبار الآثار المحتملة على أهداف السياسة الاقتصادية التي تم تحديدها وفق نظرية المربع السحري لـ (1971) N.Kaldor ، وذلك باستعمال نماذج متجهات الانحدار الذاتي. نتائج الدراسة بينت أن أثار الإنفاق العام على كل من النمو الاقتصادي، المستوى العام للأسعار، معدلات البطالة وميزان المدفوعات في الجزائر هي ضعيفة ، وهذا ما يدل على أن سياسة الإنفاق العام لم يكن لها الدور المهم في بلوغ هدف التوازن - من خلال تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية سالفة الذكر-حتى في ظل الانفتاح على الخارج وجملة الإصلاحات المتخذة.