Volume 36

استقطبت الطبيعة القانونية للجزاءات الجمركية النقاش الفقهي الذي تبنى نظرة مزدوجة عنها،فميز بين تيارين،قديم (طابع وحدوي)و حديث نسبيا يقبل ازدواجيتها.فالاتجاه الفقهي القديم يراها كعقوبات،و الاخر عبارة عن تعويض.فجمع بينها في الطابع المزدوج للجزاء الجمركي.اكتفى المشرع الجزائري ان الغرامات و المصادرات المنصوصة في قانون الجمارك تشكل تعويضات مدنية.اعترف القانون الوضعي بطابعها التعويضي،وضع حلول لرفض هذا الطابع في شكله البحث منها لنصوص القانون،و القواعد الجمركية العامة و تتناقص مصطلحات و أحكام مع فكرة التعويض عكس القضاء.

يتضمن رضا المريض مرحلتين، مرحلة اختبار الطبيب و مرحلةالموافقة على الاعمال الطبية بشتى انواعها.تقدم المريض الى الطبيب بقصد الفحص يعبر عن رضاه في اختياره فلا يمكن لاي شخص ان يفرض على غيره اجراء فحص اجباري.من شروط رضا المريض ان يكون رضا حر،رضا متبصر.يرغب المشرع في توفير المريض حريته الفردية من خلال أحكام قانون حماية الصحة و ترقيتها ومدونة اخلاقية الطب،بدخول القانون الطبيب سلطة تقديرية واسعة.

leur article, Idzik et Simonsen [5]ont démontré l’existence de l’équilibre avec production pour le modèle Arrow-DAvec la publication récente du décret législatif 11 94-09 du 26.0.5.1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi l’intérêt pour le régime juridique de la compression des effectifs a été renouvelé. En droit du travail algérien cependant, la possibilité conférée à un employeur - public ou privé - de procéder a une compression des effectifs pour « raison économique, y compris en mettant fin, par le licenciement, aux contrats de travail des salariés concernés, n’est pas un droit nouveau né avec l’ensemble des mesures juridiques prises depuis janvier 1988 pour assurer selon leurs promoteurs la transition vers »l’économie de marché", c’est-a-dire l’économie capitaliste

أباح قانون حماية الصحة و ترقيتها نقل القرنية من جثث الموتى،اذا عبر المتوفي أثناء حياته على قبوله أو موافقت أسرته كذالك الشريعة الإسلامية اذا ما توفرت شروط خاصة.لايجوز اجراء عمليات استئصال القرنية الا في المستشفيات التي يحددها وزير الصحة و القانون الجزائري

تجد الأزمات الإقتصادية العالمية جذورها في البنية الأساسية للنظام الإقتصادي العالمي الحالي.لذا أنشأ نظام اقتصادي دولي جديد،و يتمثل البنك الدولي للإنشاء
و التعمير جزءا من ذلك النظام، و لا تشارك البلدان النامية في اتخاذ القرارات التي تمسها داخل البنك في ميدان التمويل.حيث تسعى الدول القوية فرض معايير تلحق
الضرر باقتصاديات البلدان النامية بطرق مختلفة.

يشهد وجود القانون الدولي الثقافي تطورات قانونية هامة، و بتطور التكنولوجيا و ظهور الأقمار الصناعية و غيرها من الإختراعات العلمية الحديثة،زادت
الرغبة في الإحتكاك و التعرف على ثقافة الغير، عقد الإتفاقيات الدولية لتداول الأفكار.و تختلف القواعد القانونية التي تربط العلاقات الثقافية بين الدول باختلاف الفترة
الزمنية التي تنظم هذه العلاقات.و يتضمن القانون الدولي مجموعة من المبادئ و يتميز بجملة من الخصائص من أجل التعاون و نشر الثقافات بين الدول.و تعتبر منظمة
اليونسكو منظمة دولية رئيسية موكول لها حماية الثقافة في زمن السلم و الحرب.

ينبع القانون التلقائي من واقع التعامل الدولي وقد تظافرت عدة عوامل على انتشار هذا الأخير أهمها تقدمه العقود النموذجية و الصيغ العامة،مؤازرة الهيئات
المختصة في شؤون التجارة الدولية تحييد الفقه الدولي لقانون العقد الدولي،سعى جهاز التحكيم الدولي لتدوين منازعات التجارة الدولية.كما استند الفقه المؤيد لهذا القانون
الى المبادئ القانونية مثل مبدأ الكفاية الذاتية للعقد الدولي، مبدأ احتياطية القانون فيه،مبدأاندماجه فيه.

Il s’est agi dans cette étude d’analyser la législation relative a la protection de la santé du consommateur et dégager si possible le critérium, l’instrument permettant de concilier deux exigences, la prévention et la responsabilité. Car la prévention constitue l’étape essentielle de tout protection contre les risques d’un produit à mettre à la consommation mais, même à ce niveau la responsabilité du fabricant doit être engagée. Elle l’est encore plus lors de la mise sur le marché. Les pouvoirs publics ont institué des procédures de contrôle tant avant qu’après la mise à la consommation. Cependant, il ressort une impression d’incohérence et de précipitation dans la mesure où les rédacteurs n’ont pas procédé à un travail d’harmonisation entre les différents textes qui ont été promulgués. Ce qui a pour conséquence malheureuse de réduire quelque peu l’effectivité du corpus règlementaire. Par ailleurs, il serait souhaitable que le législateur comble certaines lacunes relevées dans le dispositif juridique.

إن القاضي الجنائي من أجل إظهار الحقيقة يلعب دورا نشطا في البحث عن عناصر الإثبات و تقدير قوتها الثبوتية و يتخذ قراره في هذا الصدد و فقا لإفتناعه الشخصي،في بعض الحالات يقوم باجراء تحقيقه عن طريق التفويض أو الإنابة القضائية.طبقا للمادة 138 فان الأشخاص الذين يمكن لقاضي التحقيق ندبهم لغرض تنفيذ أعمال التحقيق ينتمون لسلطتين :السلطة القضائية و السلطة الإدارية.و الشروط المتعلقة بالأعمال محل التفويض منها الشكلية و الموضوعية.يقتضي تنفيذ الإنابة القضائية بشكل صحيح توفر الشخص الذي توجه اليه على بعض السلطات و خضوعه في هذا التنفيذ لرقابة السلطة المنيبة.

إختلف اراء الفقهاء في نختلف الدول على ظاهرة التغييرالجنسي حيث أن هذه الظاهرة لا تجد لها أساسا شرعيا يحتم إقرارها.تعتبر هذه ظاهرة إنحرافا هائلا و خروجا عن قوانين الطبيعة و نواميسها و لذا يجب الحفاظ على أنوثة المراة و رجولة الرجل حسب ما تنص عليه الأيات القرآنية و الأحاديث نبوية العديد.أمافيما يخص مسالة الإستنتاج البشري فان الشريعة الإسلامية تمنع منعا باتا هذه العملية التي تؤدي الى إختلاف الأنساب و تهدم الأهداف الأساسية للعلاقة الزوجية و تختلف آفات إجتماعية خطيرة.