WEBREVIEW
Accueil > Science juridiques, politiques et administratives > Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...) > Volume 36 > Numéro 3 > Numéro 3

Numéro 3

Articles de cette rubrique


La Responsabilité médicale des établissement publics hospitaliers

La diversité dans l’activité des établissements hospitaliers implique de cerner ces activités afin de déterminer, en cas d’actes fautifs générateurs de préjudice, le régime de responsabilité applicable. En effet, cette dernière recouvre à la fois une activité médicale et une activité liée au fonctionnement d’un service public et chacune de ces activités peut être génératrice de dommages qui obéissent quant au système de réparation à des régimes de responsabilité différents.



الطبيعة القانونية للجزاءات الجمركية

استقطبت الطبيعة القانونية للجزاءات الجمركية النقاش الفقهي الذي تبنى نظرة مزدوجة عنها،فميز بين تيارين،قديم (طابع وحدوي)و حديث نسبيا يقبل ازدواجيتها.فالاتجاه الفقهي القديم يراها كعقوبات،و الاخر عبارة عن تعويض.فجمع بينها في الطابع المزدوج للجزاء الجمركي.اكتفى المشرع الجزائري ان الغرامات و المصادرات المنصوصة في قانون الجمارك تشكل تعويضات مدنية.اعترف القانون الوضعي بطابعها التعويضي،وضع حلول لرفض هذا الطابع في شكله البحث منها لنصوص القانون،و القواعد الجمركية العامة و تتناقص مصطلحات و أحكام مع فكرة التعويض عكس القضاء.



رضا المريض بالعمل الطبي

يتضمن رضا المريض مرحلتين، مرحلة اختبار الطبيب و مرحلةالموافقة على الاعمال الطبية بشتى انواعها.تقدم المريض الى الطبيب بقصد الفحص يعبر عن رضاه في اختياره فلا يمكن لاي شخص ان يفرض على غيره اجراء فحص اجباري.من شروط رضا المريض ان يكون رضا حر،رضا متبصر.يرغب المشرع في توفير المريض حريته الفردية من خلال أحكام قانون حماية الصحة و ترقيتها ومدونة اخلاقية الطب،بدخول القانون الطبيب سلطة تقديرية واسعة.



Le Nouveau régime juridique de la compression des effectifs

leur article, Idzik et Simonsen [5]ont démontré l’existence de l’équilibre avec production pour le modèle Arrow-DAvec la publication récente du décret législatif 11 94-09 du 26.0.5.1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi l’intérêt pour le régime juridique de la compression des effectifs a été renouvelé. En droit du travail algérien cependant, la possibilité conférée à un employeur - public ou privé - de procéder a une compression des effectifs pour « raison économique, y compris en mettant fin, par le licenciement, aux contrats de travail des salariés concernés, n’est pas un droit nouveau né avec l’ensemble des mesures juridiques prises depuis janvier 1988 pour assurer selon leurs promoteurs la transition vers »l’économie de marché", c’est-a-dire l’économie capitaliste



نقل القرنية في القانون الجزائري

أباح قانون حماية الصحة و ترقيتها نقل القرنية من جثث الموتى،اذا عبر المتوفي أثناء حياته على قبوله أو موافقت أسرته كذالك الشريعة الإسلامية اذا ما توفرت شروط خاصة.لايجوز اجراء عمليات استئصال القرنية الا في المستشفيات التي يحددها وزير الصحة و القانون الجزائري



بعض أوجه نظام البنك الدولي للانشاء و التعمير

تجد الأزمات الإقتصادية العالمية جذورها في البنية الأساسية للنظام الإقتصادي العالمي الحالي.لذا أنشأ نظام اقتصادي دولي جديد،و يتمثل البنك الدولي للإنشاء
و التعمير جزءا من ذلك النظام، و لا تشارك البلدان النامية في اتخاذ القرارات التي تمسها داخل البنك في ميدان التمويل.حيث تسعى الدول القوية فرض معايير تلحق
الضرر باقتصاديات البلدان النامية بطرق مختلفة.



بعض معالم القانون الدولي الثقافي

يشهد وجود القانون الدولي الثقافي تطورات قانونية هامة، و بتطور التكنولوجيا و ظهور الأقمار الصناعية و غيرها من الإختراعات العلمية الحديثة،زادت
الرغبة في الإحتكاك و التعرف على ثقافة الغير، عقد الإتفاقيات الدولية لتداول الأفكار.و تختلف القواعد القانونية التي تربط العلاقات الثقافية بين الدول باختلاف الفترة
الزمنية التي تنظم هذه العلاقات.و يتضمن القانون الدولي مجموعة من المبادئ و يتميز بجملة من الخصائص من أجل التعاون و نشر الثقافات بين الدول.و تعتبر منظمة
اليونسكو منظمة دولية رئيسية موكول لها حماية الثقافة في زمن السلم و الحرب.



مناهج تنازع القوانين في العقود الدولية

ينبع القانون التلقائي من واقع التعامل الدولي وقد تظافرت عدة عوامل على انتشار هذا الأخير أهمها تقدمه العقود النموذجية و الصيغ العامة،مؤازرة الهيئات
المختصة في شؤون التجارة الدولية تحييد الفقه الدولي لقانون العقد الدولي،سعى جهاز التحكيم الدولي لتدوين منازعات التجارة الدولية.كما استند الفقه المؤيد لهذا القانون
الى المبادئ القانونية مثل مبدأ الكفاية الذاتية للعقد الدولي، مبدأ احتياطية القانون فيه،مبدأاندماجه فيه.



| info visites 2344154

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Science juridiques, politiques et administratives  Suivre la vie du site Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...)  Suivre la vie du site Volume 36  Suivre la vie du site Numéro 3   ?

Creative Commons License