WEBREVIEW
Accueil > Science juridiques, politiques et administratives > Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...) > Volume 36 > Numéro 4 > Numéro 4

Numéro 4

Articles de cette rubrique


Qualite des aliments et protection de la sante du consommateur

Il s’est agi dans cette étude d’analyser la législation relative a la protection de la santé du consommateur et dégager si possible le critérium, l’instrument permettant de concilier deux exigences, la prévention et la responsabilité. Car la prévention constitue l’étape essentielle de tout protection contre les risques d’un produit à mettre à la consommation mais, même à ce niveau la responsabilité du fabricant doit être engagée. Elle l’est encore plus lors de la mise sur le marché. Les pouvoirs publics ont institué des procédures de contrôle tant avant qu’après la mise à la consommation. Cependant, il ressort une impression d’incohérence et de précipitation dans la mesure où les rédacteurs n’ont pas procédé à un travail d’harmonisation entre les différents textes qui ont été promulgués. Ce qui a pour conséquence malheureuse de réduire quelque peu l’effectivité du corpus règlementaire. Par ailleurs, il serait souhaitable que le législateur comble certaines lacunes relevées dans le dispositif juridique.



الإنابات القضائية لقاضي التحقيق

إن القاضي الجنائي من أجل إظهار الحقيقة يلعب دورا نشطا في البحث عن عناصر الإثبات و تقدير قوتها الثبوتية و يتخذ قراره في هذا الصدد و فقا لإفتناعه الشخصي،في بعض الحالات يقوم باجراء تحقيقه عن طريق التفويض أو الإنابة القضائية.طبقا للمادة 138 فان الأشخاص الذين يمكن لقاضي التحقيق ندبهم لغرض تنفيذ أعمال التحقيق ينتمون لسلطتين :السلطة القضائية و السلطة الإدارية.و الشروط المتعلقة بالأعمال محل التفويض منها الشكلية و الموضوعية.يقتضي تنفيذ الإنابة القضائية بشكل صحيح توفر الشخص الذي توجه اليه على بعض السلطات و خضوعه في هذا التنفيذ لرقابة السلطة المنيبة.



الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي و الإستنتاج البشري

إختلف اراء الفقهاء في نختلف الدول على ظاهرة التغييرالجنسي حيث أن هذه الظاهرة لا تجد لها أساسا شرعيا يحتم إقرارها.تعتبر هذه ظاهرة إنحرافا هائلا و خروجا عن قوانين الطبيعة و نواميسها و لذا يجب الحفاظ على أنوثة المراة و رجولة الرجل حسب ما تنص عليه الأيات القرآنية و الأحاديث نبوية العديد.أمافيما يخص مسالة الإستنتاج البشري فان الشريعة الإسلامية تمنع منعا باتا هذه العملية التي تؤدي الى إختلاف الأنساب و تهدم الأهداف الأساسية للعلاقة الزوجية و تختلف آفات إجتماعية خطيرة.



استنتاج الإنسان بين الحظر و الإباحة

يرجع ظهور علم الإستنتاج الى علم التلقيحالصناعي من خلال عمليات استنتاج الأجنة.لهذه العمليات عدة مظاهر منها المفيد و منها ما هو خطير لحياة الإنسان فالمفيد منها يتحلى في معرفة كيف يتم التفكير اما السلبي فيتمثل في الإعتداء.فمن المفيد نجد كيف تتم عملية التفكير اما السلبي كالإعتداء على تفرد الإنسان من خلال خلق شبيه له.و فيما يخص موقف القانون الجزائري فقد أورد العديد من النصوص عن حقوق المواطن الجزائري كحقه في التحفظ على داخلياته.أما أساس إباحة العمل الطبي فتتوقف على الترخيص القانوني من وزير الصحة و لقانون الأسرة عدة فروع ايضا من الصعب الفصل فيها.



Le Contentieux de securite sociale

De tout temps, le contentieux de Sécurité Sociale obéit à des règles particulières dérogatoires au droit commun ; cela tient me semble-t-il à diverses raisons, dont notamment la condition sociale des usagers de ce service public, le statut juridique des organismes chargés de sa gestion, et la nature des litiges de Sécurité Sociale. D’ailleurs les initiateurs de la loi no 83-15 du 02 juillet 1983(l)portant contentieux de la Sécurité Sociale, n’ont pas manqué dans la note de présentation du projet de texte, d’en préciser les objectifs à savoir : - « Eviter aux usagers le recours systématique à la justice qui demande délais, frais, ainsi que les formalités de procédure difficilement accessibles. - Obliger les caisses de Sécurité Sociale à procéder à une nouvelle étude des dossiers, donc à ’assurer du bon fonctionnement de leurs différents services. - Et enfin la manifestation concrète de faire participer les bénéficiaires à la gestion des organismes de Sécurité Sociale ».



المؤسسات الإتحادية للمغرب العربي و وظيفة مجلس الشورى فيها

تعود فكرة وحدة المغرب العربي الى عهد الفتوحات الإسلامية نظرا للعوامل المشتركة بينها.أهداف قيام هذا الإتحاد تحقيق السياسة المشتركة في مختلف المجالات و انشاء هياكل و مؤسسات لها مهامها الخاصة كالأمانة العامة0 و الهيئة القضائية و مجلس الشورى و غيرها ...كما أن اهمية التعديل باتت من مقتضيات التكيف مع المستجدات من اجل إعطاء فعالية اكبر لتنفيذ قرارات برنامج العمل الإتحادي الذي دفع ببعض اقطار المغرب العربي الى التفكير في تدعيم صلاحيات مجلس الشورى المغاربي لمجال المصادقة على الإتفاقيات و تحويل هذا الأخير الى برلمان مغاربي.



الإيطار القانوني لإستغلال السفينة

يوجد نظامين قانونيين لإستغلال السفينة،الاول عقد النقل البحري و الثاني عقد استئجار السفينة.يعتبر هذين العقدين ذا أهمية لتحرير التجارة الخارجية.و في هذا السياق صدر القانون البحري القلضي بالتحفظ إتجاه الحلول الدولية المتعلقة بعقد النقل البحري.تعتبر الإتفاقية الدولية أهم معاهدةللجنة البحرية التي تنشط في ميدان القانون البحري.هذاو يتوقف إبةام العقد الثاني على معطيات عكس العقد الاول كمحاولات وضع تقنين دولي أما بالنسبة لتطبيق القانون الداخلي على عقد الاستئجارفتنص المادة 641 على أنه(تحدد إلتزامات و شروط و آثار الإستئجار بين الاطراف عن طريق عقد يتفق عليه بكل حرية)



L’integration maghrebine :passe et present

L’intégration,processus émergeant maintes fois à travers l’histoir dans la région maghrebinea, pour de multiples raisons autant politiques,économiques que sociales été avorté.L’objectif de cette étude est d’apporter un modeste eclairage a travers une analyse de la genése des tentatives d’édification maghrébin antérieures, une tentative de détermination des causes de leurs échecs et une évaluation du processus d’intégration actuel. Les pouvoirs publics ont institué des procédures de contrôle tant avant qu’après la mise à la consommation. Cependant, il ressort une impression d’incohérence et de précipitation dans la mesure où les rédacteurs n’ont pas procédé à un travail d’harmonisation entre les différents textes qui ont été promulgués. Ce qui a pour conséquence malheureuse de réduire quelque peu l’effectivité du corpus règlementaire. Par ailleurs, il serait souhaitable que le législateur comble certaines lacunes relevées dans le dispositif juridique.



الرقابة الداخلية في المؤسسات الإستشفائية

تعتبر الرقابة الداخلية في المؤسسات الإستشفائية أداة في خدمة الإدارة.و من اسباب وجود الحاجة اليها اتساع نطاق نشاط المؤسسة و تطور شكلها القانوني كما نجد تطور اجراءات المراجعة الخارجية.تتلخص اهداف الرقابة بالمؤسسة في القضاء على الإهمال و تفادي الغش و التقليل من الأخطاء بالقدر الممكن و عموما فإن مقوماتها تندرج ضمن مخطط تنظيمي للمؤسسة مع تحديد مسؤوليات كل موظف والفصل بينها.و كما هو معلوم،فان من بين الأهداف الأساسية التاكد من صحة القوائم المالية باعتبارها أساس جل القرارات الإدارية.كما تعتبر الموازنات التقديرية من أقدم الطرق المستعملة في الرقابة إضافة إلى هيئات المراجعة الداخلية منها و الخارجية التي تساعد في تحسين هذا النظام.ى



| info visites 2115743

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Science juridiques, politiques et administratives  Suivre la vie du site Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques (...)  Suivre la vie du site Volume 36  Suivre la vie du site Numéro 4   ?

Creative Commons License